نهاية الجدل حول تمثيلية البرلمانيين في المجلس الوطني لحقوق الإنسان

مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان
الشرقي الحرش

من المرتقب أن يصادق مجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء في جلسة عمومية على مشروع القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أثار جدلاً واسعاً بين الحكومة من جهة، وأغلبيتها من جهة أخرى، بسبب تمسك الأخيرة بتعديل المادة 35 من مشروع القانون، والتنصيص على تمثيلية البرلمانيين داخله.

 مصدر قيادي من فريق العدالة والتنمية، كشف في اتصال مع "تيل كيل عربي" أن الأمانة العامة للحزب، دعت الفريق إلى إعلان مساندته للنص الذي وافقت عليه الحكومة، والتراجع عن التمسك بتمثيلية البرلمانيين.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الحكومة ستتقدم بتعديلات على نص المشروع خلال عرضه على الجلسة العامة، وستحظى بموافقة نواب الأغلبية، معتبراً أن "الأمر عادي وطبيعي، ويعكس نقاشاً صحياً بين الحكومة والبرلمان".

اقرأ أيضاً: جمعيات حقوقية تلتحق بجدل تمثيلية البرلمانيين في مجلس حقوق الإنسان وترفضها

مصدر "تيل كيل عربي"، كشف أن الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية عقد أمس الاثنين اجتماعا بالبرلمان، حيث أطلع رئيسه إدريس الأزمي النواب على قرار الأمانة العامة القاضي بضرورة التراجع عن التعديل المثير للجدل الذي تم التصويت عليه في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، والمتعلق بتخصيص اربعة مقاعد للبرلمانيين ضمن تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأضاف المصدر ذاته، أنه "بعد نقاش طويل، قرر الفريق التراجع عن تعديله، ومساندة النص الذي جاءت به الحكومة"، مبرزا أن "هذا الأمر ليس جديدا، إذ حدث مرارا خلال ولاية عبد الإله بنكيران".

اقرأ أيضاً: مجلس حقوق الإنسان يرفض عضوية البرلمانيين ويشدد على أن تعديل الأغلبية "لن يمر"

وكان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان قد رفض تعديل الأغلبية للمادة 35 من القانون المذكور، بما يمكن من تواجد اربا  برلمانيين بتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وبرر الرميد رفضه لهذا التعديل بضرورة الحفاظ على استقلالية المجلس من التجاذبات الحزبية، فضلا عن كون البرلمان يتوفر على آليات أخرى للرقابة من قبيل تشكيل لجان تقصي الحقائق، وهو ما يجعله في غنى عن تمثيلية المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

أخبار أخرى