هذه مبررات "البيجيدي" للمنافسة على رئاسة مجلس المستشارين

الشرقي الحرش

بشكل مفاجئ، أعلن حزب العدالة والتنمية، أمس الأحد 14 أكتوبر، ترشيحه لنبيل الشيخي رئيس فريقه بمجلس المستشارين لخوض انتخابات الرئاسة المقررة إجراؤها مساء اليوم الإثنين.
قرار الحزب، الذي جاء بناء على توصية رفعها فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أول أمس السبت، لأعضاء الأمانة العامة، بعد تراجع حزب الاستقلال عن تقديم مرشحه،  يأتي في وقت أعلنت أحزاب الأغلبية الخميس الماضي عن قرارها بعدم تقديم مرشح مشترك، وهو ما يجعل العدالة والتنمية يخوض هذه الانتخابات بدون حلفاء واضحين.
سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أوضح في تصريح لموقع "تيل كيل عربي" أن الحزب كان يرغب في تقديم أحزاب الأغلبية مرشحا مشتركا، لكن لا أحد من أحزاب الأغلبية أعلن عن نيته في تقديم مرشح، فتم الاتفاق على عدم الترشح، وترك المنصب للمعارضة".
وأضاف العمراني "كنا سنصوت على مرشح حزب الاستقلال، لكن أمام تراجعه عن تقديم مرشحه أصبحنا أمام مرشح وحيد، وهذا ينافي الديمقراطية والتنافس، مما دفعنا في حزب العدالة والتنمية إلى تقديم مرشح".
وحول ما إذا كان حزب العدالة والتنمية سيحصل على دعم حلفائه في الأغلبية للفوز برئاسة انتخابات مجلس المستشارين، قال العمراني "هذا المرشح هو مرشح حزب العدالة والتنمية وليس مرشح الأغلبية"، معتبرا أن "مرشحي الأغلبية هم أحرار في التصويت لمن أرادوا".
ويرى العمراني أن انتخابات مجلس المستشارين لن تؤثر على تماسك الأغلبية، ولن تضر بميثاقها، مذكرا بما حدث سنة 2015، حينما انقسمت أصوات الأغلبية بين حكيم بنشماش، وعبد الصمد قيوح المحسوبان على المعارضة، مضيفا أنه رغم ما حدث لم تتأثر الأغلبية والحكومة.
مقابل ذلك، اعتبر عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في حديث مع "تيل كيل عربي"، أن ترشيح نبيل الشيخي لرئاسة مجلس المستشارين يأتي في إطار مواجهة "العبث" و"البؤس السياسي"، إذ لا يمكن أن نقبل بمرشح وحيد، ونقبل بالتدخل في استقلالية القرار الحزبي.
واعتبر أفتاتي أن إخلاء الساحة لبنشماش، وعدم تقديم الأغلبية لمرشح مشترك يعني استمرار نفس الأوضاع السياسية التي عشناها سنة 2015، وأن "التحكم" في الحياة السياسية مازال مستمرا.
وذهب أفتاتي إلى أن انتخابات مجلس المستشارين اليوم ستكون بمثابة فرز حقيقي، وستكشف ما إذا كانت هناك أغلبية أم لا.
وفي حالة عدم تصويت مستشاري الأغلبية لمرشح حزب العدالة والتنمية، فإن ذلك لا يعني سوى إجراء تعديل حكومي، والاستمرار بحكومة أقلية، أو الذهاب لانتخابات سابقة لأوانها، يؤكد أفتاتي.
واعتبر أفتاتي أن عدم تقديم الأغلبية لمرشح مشترك أمر يضر بصورة المغرب وديمقراطيته، ويشكل خطرا محدقا على الديمقراطية، كما يبعث رسالة سلبية للمواطنين مفادها أن المشهد السياسي يعيش على إيقاع العبث.
وشدد أفتاتي أن حزب العدالة والتنمية كان يتجه لدعم حزب الاستقلال في الحصول على رئاسة مجلس المستشارين، لكن تراجعه عن تقديم مرشحه، جعل من الواجب علينا تقديم مرشح حفاظا على هيبة المؤسسات، واستقلالية القرار الحزبي.

مواضيع ذات صلة

loading...