وجه حزب العدالة والتنمية مذكرة إلى رئيس الحكومة حول تدبير التخفيف من الحجر الصحي، وبلورة خطة لانعاش الاقتصاد الوطني.
وترى المذكرة أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مكنت من تحقيق مكتسبات كبيرة تمثلت في التحكم في انتشار الوباء، وتقوية المنظومة الصحية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المعقمات ومواد التطهير، وتصنيع بعض المستلزمات الطبية محليا.
كما أكدت المذكرة على أهمية المبادئ الأساسية التي اقترحتها الحكومة لمباشرة تخفيف الحجر الصحي من خلال التدرج من خلال اعتماد اجراءات التخفيف عبر مراحل مصحوبة بتدابير مواكبة، حسب تطور الوضعية الوبائية، والأخذ بعين الاعتبار وضعية كل جهة ومنطقة على حدة، والمرونة وامكانية المراجعة وتوفير حماية أكبر للفئات الهشة.
وبناء على ذلك، اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أنه نظرا للنتائج المشجعة المحققة يبقى المطلوب هو اعتماد رفع الحجر الصحي بطريقة منسقة بناء على الدلائل المرجعية التي أعدتها الحكومة لهذا الغرض بتنسيق مع القطاعات المعنية، والسماح باستئناف الأنشطة، مع الابقاء على التدابير الوقائية التي اتخذت خلال الحجر الصحي، والممارسة المنتظمة لاختبارات الكشف عن المصابين والمخالطين وايلاء عناية خاصة بالمسننين وبالأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وكذا مواصلة التحسيس واليقظة وتعبئة كل المواطنات والمواطنين لمواصلة الانخراط في هذه المرحلة على غرار مرحلة الحجر الصحي.
من جهة أخرى، ترى المذكرة أنه نتيجة للأزمة الصحية، فإن المقاولات الاقتصادية سوف تواجه مشكلة رئيسية بسبب وطأة الديون وضعف وتآكل رأس المال والموارد الذاتية وبالتالي عدم القدرة على حشد موارد جديدة.
وخلصت المذكرة أن المقاولات من كل الأحجام سوف تحتاج آليات تمويل مدعومة من قبل الدولة لتجاوز تداعيات هذه المرحلة الوبائية، مضيفة أن هذه الاشكالية ستعني كافة الشركات بدون استثناء سواء الشركات الاستراتيجية أو الكبرى والمتوسطة والصغيرة والحرفيين وأصحاب المشاريع الذاتية.
ولتقوية رأسمال هذه الشركاى وتمويل الاستثمار العمومي تقترح الأمانة العامة لحزب العدالة انشاء صندوق استثماري بمساهمة كل من الدولة وبعض المؤسسات العمومية من خلال صندوق الحسن الثاني للتنمية، وصندوق الايداع والتدبير، وصندوق الضمان المركزي وغيرها وبمشاركة القطاع الخاص وكذا من خلال اشراك بعض المنظمات المالية الدولية المتخصصة في التمويل عبر المساهمة في رأس المال مثل شركة التمويل الدولية أو البنك الأوروبي للاستثمار لتقديم الدعم لرأس مال هذه الشركت وتمويل الاستثمار العمومي.
وتعتبر المذكرة أن اشكالية تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا يدعو إلى التفكير من جديد في انشاء بنك متخصص ومخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا، أو من خلال تطوير صندوق الضمان المركزي أو انشاء بنك متخصص.
كما دعت المذكرة إلى الاهتمام بالتجار والفلاحين والحرفيين والصناع التقليديين الذين يحتاجون بدورهم إلى آليات تمويلية خاصة وبشروط ميسرة لمساعدتهم على استئناف أنشطتهم وتجاوز وضعية مخزون البضائع الذي لم يتم تصريفه وتمكينهم من السيولة اللازمة لاقتناء البضائع الجديدة المناسبة لهذا الفصل.
وبخصوص قطاع السياحة، والحرف اليدوية والمهن المرتبطة بهذا القطاع، أكدت المذكرة أن الأمر يتطلب اعتماد خطة خاصة بهذا القطاع للحفاظ على قدراته الإنتاجية ومناصب الشغل، وتشجيع السياحة الداخلية والحرف اليدوية ريثما يتم استئناف الطلب الأجنبي، كما أمدت على دعم قطاع السكن لما له من دور مهم من حيث النشاط والتشغيل وبالخصوص من خلال تشجيع الطلب ولا سيما الطلب المتعلق بتملك العقار للسكن للشباب وللمتزوجين الجدد من خلال القروض بسعر صفر فائدة.