هذه وصفة العثماني لتطوير حكامة المنظومة الاجتماعية

العثماني خلال حلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب (تصوير: ر.تنيوني)
الشرقي الحرش

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني "إن الحكومة حرصت في مشروع قانون مالية 2019 على إدراج حزمة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى مواصلة دعم القطاعات الاجتماعية، وهي الإجراءات المتعلقة أساسا بالدعم الاجتماعي في مجالات التربية والتكوين والصحة، إلى جانب الاهتمام بالتشغيل وتسهيل الولوج للسكن اللائق، والقضاء على الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم  القروي".

وأكد رئيس الحكومة، الذي كان يتحدث في مجلس النواب ضمن الجلسة الشهرية، اليوم الاثنين، جوابا على سؤال "حول الأوراش الاجتماعية والإجراءات المرتبطة بها برسم سنة 2019 أن "الحكومة ستعمل على مواصلة تنفيذ مختلف الأوراش الاجتماعية بما يمكن من الاستجابة للانتظارات المشروعة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية في أفق التوازن والاستقرار الاجتماعيين".

واعتبر العثماني أن حكومته تولي أهمية للقطاعات الاجتماعية، سواء على "مستوى تخصيص الموارد المالية اللازمة، أو على مستوى الإصلاحات الهيكلية واعتماد سياسات عمومية تنصب على الاستجابة لحاجيات المواطنين خاصة منهم الفئات الهشة".

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تطوير حكامة برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مردوديتها، تنفيذا للتوجيهات الملكية ، باعتماد منظومة متكاملة تستند على معايير دقيقة وموضوعية وتعتمد على التكنولوجيات الحديثة.

في هذا الصدد،، كشف  رئيس الحكومة أن مرتكزات تطوير حكامة المنظومة الاجتماعية تتمثل في حداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، إلى جانب إحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

وأوضح العثماني أن السجل الاجتماعي الموحد الذي سيتم اعتماده بقانون "سيمكن من تحديد الأشخاص المؤهلين للاستفادة من البرامج الاجتماعية ومدى قابلية الاستفادة منها، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، تتم وفق عملية تنقيط مبنية على المعطيات السوسيو-اقتصادية المتوفرة، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة".

وبخصوص السجل الوطني للسكان، أوضح رئيس الحكومة أن أهميته تتجلى في تجميع وتسجيل وحفظ وتغيير المعطيات الشخصية والتحقق من صدقيتها، باعتماد معرف رقمي مدني واجتماعي يمنح لكافة السكان على مستوى التراب الوطني، بما فيهم القاصرين والمواليد الجدد، وكذلك الأجانب المقيمين بالمغرب.

مواضيع ذات صلة

أخبار أخرى

loading...