من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه اليوم الخميس على مشروع مرسوم يغير ويتمم المرسوم المتعلق بنظام التكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية.
ويأتي هذا المشروع من أجل تطبيق نظام لا تمركز جزئي لنظام التكييف والتصنيف المتعلقة بالرتب الدنيا حسب القطاعات إلى لجان جهوية محدثة على صعيد المديريات الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
في هذا الصدد، سيتم احداث لجان جهوية لدى المديريات الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، إلى جانب اللجنة الوطنية المحدثة على الصعيد المركزي.
وستناط باللجان الجهوية المهام التالية:
_تلقي طلبات التكييف والتصنيف التي تتقدم بها المقاولات والبت فيها
_البت في طلبات إعادة التكييف والتصنيف التي تتقدم بها المقاولات أو تصدر عن وزير التجهيز والنقل
_دراسة كل مسألة أخرى تكون لها علاقة بتكييف وتصنيف المقاولات المحالة اليها من لدن الوزير المكلف بالتجهيز.
من جهة أخرى، تقرر رفع مدة صلاحية شواهد التكييف والتصنيف إلى 5 سنوات عوض 3 سنوات الجاري بها العمل حاليا، مشروطة بفحص كل سنتين.
يذكر أن إعداد نظام تأهيل وتصنيف مقاوالت البناء واألشغال العمومية جاء ليكوم أداة تمكن من اختيار المقاولات التي تشارك في طلبات العروض المتعلقة بصفقات الأشغال. حيث يمكن بشكل مسبق من التعرف على قدرات المقاولات ومدى توفرها على ضمانات معقولة تؤهلها لانجاز مشاريع صفقات الأشغال العمومية.