كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح أن "مشروع قانون مالية 2025، جرى إعداده في سياق يتسم بتراجع معدل التضخم إلى 1,1 في المائة عند متم شهر غشت 2024، بفضل المجهودات التي بذلتها الحكومة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية".

وتوقعت وزير الاقتصاد والمالية في كلمة لها في جلسة مشتركة بين الغرفة الأولى والثانية، حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، زوال اليوم، أن "يحقق اقتصادنا الوطني نموا يقدر ب 3,3 في المائة مع نهاية سنة 2024، مدفوعا أساسا بالدينامية المضطردة التي يعرفها القطاع غير الفلاحي، الذي يتوقع أن يعرف ارتفاعا في القيمة المضافة بنسبة 3,7 في المائة بعد تسجيل 3,5 في المائة  سنة 2023".

وسجلت أن "هذه الدينامية على ضوء المنحى الإيجابي الذي عرفته القطاعات المصدرة إلى غاية متم شهر غشت من السنة الحالية مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023، لاسيما صادرات قطاع السيارات التي ارتفعت ب + 7,6 في المائة والفوسفاط ومشتقاته ب + 11,7 في المائة إلى جانب ارتفاع مبيعات الإسمنت بـ + 7,2 في المائة".

وأضافت أن "تطور ملحوظ عرفه القطاع السياحي، حيث حقق أرقاما قياسية في عدد السياح الذي بلغ 11,8 مليون سائح (+16)، وكذلك في المداخيل التي بلغت 76,4 مليار درهم (+ 6,7 في المائة)، موازاة مع الارتفاع المسجل في الاستثمارات الأجنبية 8 ببلادنا والتي عرفت تطورا مهما لتبلغ أزيد من 25,4 مليار درهم (+ 13,9 في المائة) وذلك خلال نفس الفترة".

وشددت على أن "هذه الدينامية ستمكن من تقليص عجز الميزانية ليستقر في حدود 4 في المائة سنة 2024، بعد أن بلغ مستوى 5,4 في المائة سنة 2022، و4,3 في المائة سنة 2023، وذلك على الخصوص بفضل تواصل تحسن الموارد الضريبية التي ارتفعت بـ 23,9 مليار درهم أي بزيادة 11,9 في المائة نهاية شهر شتنبر من السنة الحالية مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023".