يهم سكان البيضاء.. تفعيل شرطة لمراقبة مخالفات الصحة والسلامة والملك العمومي

خلال عملية سابقة لتحرير الملك العمومي بمدينة الدار البيضاء
هيئة التحرير

70 عنصراً من الشرطة الإدارية الجماعية في ثلاثة مجالات، سيشرعون في مراقبة سلوك سكان الدار البيضاء والفاعلين الاقتصاديين فيها، ابتداء من الأيام القادمة من شهر يناير الجاري، وذلك لضبط وتحرير المخالفات واقرار الجزاءات والغرامات، ستهم التعمير والملك العمومي والصحة والسلامة العامة.

وحسب بلاغ لمجلس جماعة الدار البيضاء، وصل "تيل كيل عربي" نسخة منه، صباح اليوم الأربعاء، "من المرتقب أن يشرع إرساء الشرطة الإدارية خلال يناير 2018 على مستوى خمس مقاطعات كتجربة نموذجية، وهي: أنفا، سيدي بليوط، المعاريف، مولاي رشيد وسيدي عثمان".

ويتكون فريق الشرطة الإدارية من 70 عنصراً و7 مشرفين، بميزانية تقدر بـ3.7 مليون درهم، حسب المصدر ذاته، ويرتقب تعميم هذه التجربة على كافة المجال الترابي لجماعة الدار البيضاء، بعد استكمال وتقييم خلاصات المرحلة التجريبيبة، مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب الميدانية المكتسبة، وعلى أساس نموذج عمل يمتد على خمس سنوات بـ311 مراقب وميزانية تقدر بـ4.3 مليون درهم.

وأوضح بلاغ مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء، أن هذه الخطوة تروم إلى "مأسسة جوانب التحسيس والمراقبة الميدانية على المستوى الترابي للجماعة سواء في اتجاه الفاعلين الاقتصاديين أو إزاء الساكنة بصفة عامة".

وتابع المصدر ذاته، أن هذه الخطوة جاءت عقب، دراسة أطلقتها من خلال شركات التنمية المحلية، ما مكن من تحديد ووضع إطار قانوني وتنظيمي ملائم.

في سياق متصل، سبق وكشفت مصادر متطابقة من مجلس مدينة الدار البيضاء، أنه يرتقب تفعيل القانون 28.00 الخاص بتدبير النفايات والتخلص منها، وتنزيل بنوده بمدينة الدار البيضاء، والتي تتضمن عقوبات الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامات مالية تتراوح ما بين 200 و20 ألف درهم، تنتظر المخالفين الذين يرمون أو يطمرون أو يحرقون أو يقمون بتخزين النفايات بالدار البيضاء في غير أماكنها المخصصة لذلك.

وأفادت مصادر "تيل كيل عربي" في وقت سابق، أن مجلس الدار البيضاء، اجتمع الأسبوع الماضي مع والي المدينة عبد الكبير زهود، من أجل تنسيق تنزيل العقوبات والغرامات الزجرية في حق المخالفين لرمي وطمر الأزبال. وكشفت المصادر ذاتها، أن مجلس المدينة سوف يطلق حملة تحسيسية ابتداء من بداية الأسبوع القادم، على أن يشمل تطبيق مقتضيات القانون المذكور منطقة آنفا والمعاريف، وسوف يهم بالأساس في المرحلة الأولى المنشآت الفندقية والمطاعم والمقاهي ثم المحلات التجارية، قبل الشروع في تطبيقه على العموم.

مواضيع ذات صلة

أخبار أخرى

loading...