قال وزير الصحة، خالد آيت الطالب "إن ما تقوم به بعض المصحة من اشتراط شيك الضمان على بعض المرضى ممنوع قانونا".

واعتبر آيت الطالب اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أن "طلب الشكايات على سبيل الضمان من طرف المصحات الخاصة ناتج عن غياب نظام الكتروني يتيح التعرف على البيانات المتوفرة لدى شركات التأمين من أجل التعرف على ما اذا كان المريض يستفيد من التأمين أم لا".

 وأضاف "من الناحية القانونية يمنع على المصحة في حالة الثالث المؤدي أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانات نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى باسثتناء المبلغ المتبقي على عاتقه".

وأشار الوزير أنه "طبقا لمقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة فإن كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط أن لا يستخلص فورا أو يحتفظ به على سبيل الضمان يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين 2000 و10000 درهم.

من جهة أخرى، أكد وزير الصحة أن وزارته لم تتلقى أية شكاية بخصوص اشتراط المصحات الخاصة لشيك الضمان على المرضى، مشيرا إلى أن وزارته تقوم بعمليات تفتيش بناء على ما تنشره المنابر الاعلامية.