أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أمس الثلاثاء، أن جعل الوظيفة الصحية محفزة لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار تشاركي، مشيرا إلى أن إخراج هيئة الممرضين إلى حيز الوجود دخل مرحلة وضع اللمسات الأخير الخاصة بالديباجة القانونية.

وأوضح آيت الطالب، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول "وضعية الموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة"، تقدم به فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، أن الأسبوع الحالي سيشهد جلسات أخرى مع الشركاء الاجتماعيين، للتداول في مصنف الأعمال الخاص بالأطر الطبية والتمريضية.

وأكد في السياق ذاته أن هناك حاجة ماسة للموارد البشرية في القطاع العمومي، باعتبارها رهانا لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية، مبرزا أن مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية، التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قامت بمجهود جبار في إطار تحفيز وتشجيع هذه الموارد.

وتطرّق الوزير إلى الخصاص الذي يعرفه القطاع على صعيد الموارد البشرية، موضحا أن 47 ألف من الموظفين هم في وضعية القيام بوظيفتهم، وأن نسبة التأنيث في القطاع تبلغ 63 بالمائة، في حين يبلغ متوسط الأعمار 41 سنة.

وأشار إلى أن هذا النقص يتجلى في الأطر الطبية والأطر التمريضية، مفيدا بأن خصاص الأطر الطبية يبلغ 32 ألف، فيما يصل الخصاص في الأطر التمريضية 65 ألفا.

ولتجاوز هذا الخصاص، أبرز آيت الطالب أن الوزارة بلورت استراتيجية تروم تقليص سنوات دراسة الطب، وإحداث مراكز تكوينية، سواء كليات الطب أو معاهد التمريض، بكافة جهات المملكة، حسب الخريطة، وتبعا للخصاص المسجل فيها، فضلا عن تحفيز الموارد البشرية الموجودة.

وجوابا عن سؤال شفوي آخر حول "وضعية المراكز الصحية القروية"، تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ذكّر الوزير بالمخطط الوطني لتنمية الصحة بالوسط القروي، والذي يهم 2088 مؤسسة صحية، إلى جانب وحدات الولادة بالعالم القروي البالغ عددها 423 وحدة، بنسبة 79 بالمائة من مجموع الوحدات على المستوى الوطني.

ويهدف هذا المخطط، وفقا للوزير، إلى تعبئة استثمارات مهمة من أجل تقريب الخدمات الصحية من ساكنة المناطق النائية بالوسط القروي، وذلك بهدف توسيع التغطية الصحية في هذه المراكز.

وأبرز أن هذا المخطط يرتكز على ثلاث محاور رئيسية تهم التغطية الصحية المتنقلة، ودعم التغطية الصحية الثابتة والمشاركة الجماعاتية في المجال الصحي، إلى جانب إسهام الوزارة بغلاف مالي قدره مليار درهم في برنامج تقليص الفوارق المجالية لفائدة 14 مليون مستفيد، يقطنون في 1066 جماعة قروية.

كما سيتم، حسب المسؤول الحكومي، تأهيل شبكة من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والذي يشمل 1353 مؤسسة، منها أزيد من 60 بالمائة بالعالم القروي، وسيتم، كذلك، رصد 850 مليون درهم سنويا، على مدى سنتين.