أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، التعليق المؤقت لجميع الأشكال الاحتجاجية المقررة سابقا، لتوفير شروط الحوار الجدي والإيجابي والفعال مع وزارة العدل.
في هذا السياق، صرح محمود أبو الحقوق، رئيس هيئة المفوضين القضائيين، في تصريح لموقع "تيلكيل عربي" أن "الوقفة الاحتجاجية جاءت تعبيرا عن استياء الهيئة الوطنية وتفاجئها من إحالة مشروع القانون المنظم للمهنة إلى المجلس الحكومي للمصادقة تم عرضه على البرلمان، إلى جانب مشروع قانون المسطرة المدنية".
وأضاف أبو الحقوق، أن "الهيئة قد شاركت في إعداد ومناقشة هذه المشاريع مع وزارة العدل، غير أن ما تم التوافق عليه لم يعتمد في المشروعين، خصوصا القانون المنظم للمهنة".
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن " الهيئة الوطنية قد تفاعلت بشكل إيجابي مع المشروعين، واضعة برنامجا نضاليا لإيصال صوت المفوض القضائي والمطالبة بأخذ ملاحظات واقتراحات الهيئة بعين الاعتبار. إلا أنه، للأسف لم يتم التجاوب مع هذه المطالب رغم استنادها إلى خبرة مهنية تراكمت على مدى 34 عاما، وأيضا إلى ما ينص عليه الدستور المغربي والقوانين المقارنة، خصوصا في افريقيا مع التركيز على النموذج الموريتاني كمثال على جودة التشريعات في هذا المجال".
وأوضح أبو الحقوق، أنه "من بين الخطوات الاحتجاجية التي اعتمدتها الهيئة الوطنية، تنظيم إضراب وطني يشمل تعليق العمل في القضايا الجنحية والإجراءات التجارية، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة العدل. وقد أقيمت هذه الوقفة بالفعل في 21 أكتوبر الجاري، بمشاركة قوية من المفوضين القضائيين على الصعيد الوطني. وعلى هامش هذه الوقفة، تم استدعاء الهيئة الوطنية من قبل وزارة العدل لفتح حوار الملف المطلبي للمفوضين القضائيين، وخاصة بشأن مشروع القانون المنظم للمهنة".
وختم رئيس الهيئة حديثه بالإشارة إلى "تدخل رئيس الحكومة لفتح حوار بشأن ملاحظات واقتراحات الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، وأعقب ذلك لقاء أولي جمع رئيس الهيئة الوطنية بالكاتب العام لوزارة العدل ومدير الشؤون المدنية، والذي انعقد في صباح يوم الوقفة الاحتجاجية. وبعد اجتماع المكتب الوطني للهيئة لتقييم هذه الخطوة الاحتجاجية ومناقشة الدعوة إلى الحوار، ومع إعلان وزارة العدل استعدادها لفتح نقاش حول مطالب الهيئة، قرر المكتب التنفيذي بالإجماع تعليق جميع الأشكال النضالية في انتظار نتائج الحوار المرتقب".