أعلن صلاح الدين أبو الغالي، اليوم الخميس، في بيان نشره على صفحته على موقع "فيسبوك"، توجّهه إلى المحكمة الابتدائية بالرباط للطعن في قرار المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، القاضي بتجميد عضويته.

واعتبر أبو الغالي أن بياناته "غير مسيئة" لـ"البام"، كما "يروّج البعض، متعمّدا"، معتبرا أن "من يسيء إلى الحزب هو من أدخل الأمور الشخصية في الشؤون الحزبية، واتخذ قرارا أخرقا وباطلا ضد عضو الأمانة العامة الثلاثية لمصلحة شخصية ضيّقة".

وتابع المتحدث نفسه أن "مؤامرة" حيكت ضده، خلاصتها أن "تجميد عضويته يؤدّي، قانونيا، إلى إسقاط الأمانة العامة؛ لأنها ثلاثية غير مجزّأة، من أجل تمرير أحد السيناريوهين: إما إعادة انتخاب قيادة أخرى من المجلس الوطني، يتم استبداله من خلالها باسم آخر، وإما الدفع بالعودة إلى الأمانة العامة المنفردة، بدعوى أن القيادة الثلاثية قد فشلت".

كما لفت أبو الغالي إلى أن "لجوءه إلى القضاء المختص، ليس فقط في مواجهة قرار تجميد العضوية، وإنما أيضا في مواجهة قرار الإحالة على لجنة الأخلاقيات؛ الأمر الذي يلجم يد هذه اللجنة، في انتظار بث المحكمة في الموضوع، مادام الحزب توصل باستدعاء، ووكل محاميا حضر جلسة الجمعة 11 أكتوبر، وطلب مهلة لإعداد الدفاع. وبناء على ذلك، أجلت المحكمة الجلسة إلى يوم 25 أكتوبر الجاري"، موضحا أن "هذا ما يبرّر رفضه تنفيذ الاستدعاء الموجّه إليه من هذه اللجنة".