أعلن صلاح الدين أبو الغالي، اليوم الجمعة، في بيان نشره على صفحته بموقع "فيسبوك"، رفضه حضور اجتماع اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، المقرّر عقده، يوم 24 شتنبر 2024، بالرباط، بسبب "تورطه في ملف ذي صبغة جنائية"، حسبما قاله المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، في ندوة سابقة لـ"البام" انعقدت، يوم 11 شتنبر الجاري.

وبرر أبو الغالي موقفه بأنه "لا يعترف، أصلا، بقرار المكتب السياسي، الذي لا تتوفّر فيه أبسط مبادئ القانون، وأحرى الشرعية؛ لأن الأسباب، التي بُني عليها تتعلق بخلاف تجاري خاص لا علاقة له بالحزب".

وحسب المصدر نفسه، فإن "المكتب السياسي تراجع عن قراره الأول بتجميد عضويته في كل من المكتب السياسي والقيادة الجماعية للأمانة العامة، واكتفى بتجميد عضويته من المكتب السياسي فقط، كمقدّمة لطي الملف، مع "رجاء" أن يتفادى التصعيد، وأن يحضر لاجتماع لجنة التحكيم والأخلاقيات، لتيسير الأمور"، معتبرا أنه "لا يزال أمينا عاما يمارس مهامه ضمن القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب".

وتابع أن "المكتب السياسي سقط، مرة أخرى، في تحقير القانون، باستمراره في تجميد عضويته من المكتب السياسي، في خرق سافر لمقتضيات المادة 96 من قانون النظام الأساسي للحزب، الذي يعتبر أن المكتب السياسي هيئة تنفيذية تترأسها القيادة الجماعية للأمانة العامة، واسترسل المشرع في المادة 97 يفسّر أن هذه القيادة الجماعية تعتبر عضوا واحدا في ثلاثتهم بالمكتب السياسي؛ أي أن تجميد عضوية أحدهم يسقط صفتها التي تترأس بها هذه الهيئة التنفيذية قانونا".

كما أعلن أبو الغالي أنه "سيتابع كل من شهر به وشوه سمعته، حتى بعد تراجع المكتب السياسي عن قراره، بعدما أدرك الخطأ المقترف في القرار الأول".