تتزايد "الأخطاء المتكررة" للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، الدبلوماسي الإيطالي السويدي ستافان دي ميستورا، منذ توليه المنصب في 6 أكتوبر 2021، خلفا للألماني هورست كوهلر.

ومن أبرز هذه الأخطاء زيارته إلى جنوب إفريقيا، على الرغم من أنها ليست طرفا في النزاع، فضلا عن تطرقه لموضوع "التقسيم" خلال مشاوراته مع المغرب وجبهة "البوليساريو" الانفصالية.

رغم تأكيد ستافان دي ميستورا في الإحاطة التي قدمها أمام مجلس الأمن، على ضرورة "التحرك بشكل حاسم بشأن قضية الصحراء" و"المضي قدما في العملية السياسية"، التي ستصل إلى الذكرى الخمسين في السنة المقبلة، كشف أنه عمل على "مقترح خلال الأشهر القليلة الماضية" يتعلق بـ"إعادة النظر في مفهوم التقسيم" الذي ذكره سلفه منذ أكثر من 20 عاما، واعتبرها "فكرة جديرة بأن تأخذ بعين الاعتبار"، هذا النقاش رفضه المغرب جملة وتفصيلا.

في هذا السياق، قال خطار أبو دياب، أستاذ محاضر في العلاقات السياسية الدولية في جامعة باريس، لـ"تيلكيل عربي"، إن "منظمة الأمم المتحدة تتحمل مسؤوليات، وغالب ما تحت شعار حق المصير، لا تأخذ بعين الاعتبار تاريخ مناطق معينة وترابطها مع دولها، فضلا عن الاستماع إلى وجهات نظر معينة".

وأضاف خطار أبو دياب، الذي حل بمدينة أصيلة للمشاركة في فعاليات مهرجان أصيلة الثقافي الدولي، أن "دي ميستورا، الذي تعوّد أن يكون مبعوثا دوليا هنا وهناك، فشل في سوريا فشلا ذريعا، لأنه كان منحازا بالفعل لوجهة نظر معينة، ويبدو من إحاطته أنه أيضا منحاز، ويحاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء".

وشدّد مدير مجلس الجيوبوليتيك في باريس على أن "مناقشة التقسيم في حد ذاته في وقت يزداد فيه التأييد الدولي للفكرة المغربية حول الحكم الذاتي يعني عرقلة، بل قد يؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة، فبدلا من أن يساهم في حلها وتحديد المسؤول عن العرقلة، هو يعرقل، وقد يفجر الخلاف من جديد، مما يجعل مسؤوليته كبيرة".

وأشار إلى أن "الدبلوماسية المغربية من مسؤوليتها السعي لتوضيح الموقف، وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يكون هناك موقف حيادي لأي مبعوث دولي، وأن يتم النظر إلى الموضوع انطلاقا من تاريخ كل إقليم، واحترام فعلي لسيادة الدول والقانون الدولي في آن واحد".

وحول تأخر اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة في حل بعض المشاكل التي دامت عقود، أوضح الأكاديمي أن "الأمم المتحدة تأخرت في حل المشكل، وعندما طرحوا مسألة الاستفتاء، تعرقلت ليس فقط بسبب اللوائح، ولكن لأنه لم تكن هناك قناعة عميقة بأن هكذا حل سيوصل إلى نتيجة، في النهاية، يمكن القول أن ذلك لم يكن كافيا من الناحية العملية".

وأبرز المحلل السياسي أن "مقترح الحكم الذاتي للمملكة المغربية واقعي، لأنه من خلال إتاحة المجال للحكم الذاتي، يبقى المستقبل لهذا الإقليم، ويمكن أن يتطور في يوم من الأيام، على سبيل المثال، في إسبانيا، هناك ما يسمى حكومات حكم ذاتي، وحاولوا في منطقة برشلونة إقامة نوع من تركيبة خاصة منفصلة عن المملكة الإسبانية، لكنهم لم ينجحوا، هل سيذهب مندوب أممي ليقول إنه يجب تقسيم هذا الإقليم من أجل حل المشكلة؟ لن يفعل ذلك".

ولفت الانتباه إلى أن "الحل ليس في مزيد من التقسيم، بل في مقاربة فعلية يمكن أن توصل إلى حلول، والحكم الذاتي على الأقل يوصل إلى حلول في التنمية والوحدة الترابية، والمستقبل يعود لهؤلاء الإقليم إذا قرروا اتخاذ خطوات أخرى، وهذا لن يكون قرارا من دي ميستورا".

وجوابا على سؤال حول ما دام دي ميستورا منحازا، بحسب وصفه، ألا يجب تغييره، ذكر أن "هذا يتوقف على الأمين العام وعلى مجلس الأمن الدولي، هناك مشكلة مع المندوبين الدوليين، حيث الفشل يحالفهم أينما كانوا، الآن في ليبيا لديهم مشكلة في إيجاد مندوب دولي، لذلك يتمسكون بمن هم قادرون على العمل مثل دي ميستورا، لكن مع الأسف، هو يخرج عن مهامه".