كشف آخر تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن "عدد الأشخاص الذين ماتوا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا وصل إلى مستوى قياسي، بلغ 5 مهاجرين يوميا".

وحسب موقع "La Izquierda Diario" الإسباني، نقلا عن التقرير نفسه، فإن إجمالي الوفيات المسجلة للمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط ​​بلغ خلال عام 2021، 1838 مهاجرا، مشيرا إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة في الوفيات، بنسبة 20 في المائة، مقارنة بوفيات العام السابق (1448 مهاجرا).

ووصف التقرير هذه الوفيات بأنها "جرائم حقيقية تنم عن كراهية الأجانب، تحدث عند محاولة هؤلاء البشر الفارين من البؤس، والخراب، والمستقبل الغامض، والاضطهاد السياسي، الوصول إلى شواطئ أوروبا، وهم لا يملكون سوى الثياب التي عليهم".

ونبّه التقرير إلى خطورة ما يسمى بـ"طريق المحيط الأطلسي المميت"، بسبب التيارات البحرية المعاكسة والمتغيرة، والظروف الجوية شديدة الغموض، حتى في الأوقات التي قد تبدو أكثر ملاءمة؛ حيث "تم تسجيل أرقام قياسية به، في الآونة الأخيرة، ما ينم عن صورة أكثر كآبة".

وكشف التقرير أنه خلال عام 2021، بلغ عدد الوفيات وحالات الاختفاء على طريق الهجرة هذا، 937 حالة، بينما في عام 2019، كانت 202 حالة، وفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة (IOM).

وتابع أنه وفقا لهذه الهيئة، فإن عام 2021 "كان العام الأكثر دموية على طريق الهجرة إلى إسبانيا منذ عام 1997"، مضيفا أن "عدد المهاجرين إلى جزر الكناري من إفريقيا، والذين يسافرون أحيانا لأكثر من 1500 كيلومتر، نتيجة للسيطرة الأكبر المفروضة على طريق البحر الأبيض المتوسط، وصل إلى 19865 مهاجرا".

وهاجم تقرير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ما أسماه بـ"تصعيد جميع حكومات الاتحاد الأوروبي لحملتها القمعية ضد الهجرة، انسجاما مع الأجندات السياسية للشعبوية اليمينية، وإلقائها اللوم على هؤلاء المهاجرين، لكونهم سببا في البطالة، وتقليص الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للسكان".

واتهم التقرير سياسات جميع الدول الأوروبية بـ"اضطهاد المهاجرين برا، وبحرا، وجوا"، عبر "محاولة منعهم من عبور الحدود، وتعزيز الضوابط، وإقامة الأسوار بالأسلاك الشائكة، وتفعيل إجراءات إعادته بسرعة إلى بلدانهم، وكذا الاتفاقيات مع الدول "العازلة" مقابل تعويضات اقتصادية؛ مثل المغرب، وتركيا، وليبيا".

واعتبر التقرير أن "إسبانيا باتت مثالا للدولة التي انتهكت حقوق الإنسان أكثر من غيرها في سياسة الهجرة"، مستدلا على ذلك بـ"ما حدث مع وصول أكثر من 8 آلاف مهاجر من المغرب إلى سبتة، بينهم 1500 قاصر، خلال شهر ماي 2021، وهو الأمر الذي ردت عليه "الحكومة الأكثر تقدمية في التاريخ"، بإرسال الجيش والشرطة لقمعهم، مع تفعيل الآلاف من إجراءات عمليات العودة السريعة غير النظامية، بما في ذلك القصر، بدون أي ضمانات أو مساعدات قانونية، في تجاهل تام من الحكومة الإسبانية لتوصيات أمين المظالم الإسباني، فيرنانديز ماروغان".

وأشار التقرير إلى ما ينتظر أولئك الذين تمكنوا من عبور الحدود الإسبانية، من "حقوق مهضومة، واعتقال، وسجن، ومضايقات بالجملة، وسوء معاملة، والحرمان من العمل بنفس حقوق باقي السكان، والاستغلال بدون قيود، خلال العمل بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تعرض المرأة للإيذاء والدعارة القسرية، دون تمكنها من الإبلاغ عن ذلك، خوفا من الطرد".

واعتبر التقرير أن "هذه الأرقام المخيفة تؤكد مرة أخرى، أنه لا توجد "تقدمية" في هذه الحكومة، التي لا تنوي حتى إلغاء قانون الهجرة، أو القضاء على مراكز الاحتجاز، حيث يتم معاملة المهاجرين كسجناء بلا حقوق"، داعيا إلى ضرورة "إنهاء جميع السياسات القمعية المتعلقة بالهجرة، وإقرار حرية التنقل، والحقوق الاجتماعية، وحقوق العمل لجميع السكان المهاجرين، باعتباره أمرا بات ملحا وضروريا للغاية".