تستعد أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان لتقديم مذكرة إلى وزارة الداخلية تعكس تصورها لتنظيم الانتخابات التشريعية لسنة 2021.

 وكشفت مصادر مطلعة أن أحزاب المعارضة الممثلة في الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية شكلت لجنة مشتركة تعكف على إعداد مذكرة مشتركة سترفع إلى وزارة الداخلية قريبا.

 وأشارت المصادر أن أحزاب المعارضة اتفقت على المطالبة بخفض العتبة الوطنية من 6 في المائة إلى 3 في المائة كما هو الشأن بالنسبة للعتبة المحلية.

 وتعتبر أحزاب المعارضة أن تخفيض العتبة الوطنية من شأنه أن يحول دون اقصاء "الأحزاب الصغيرة" من التواجد بالبرلمان.

 وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد عقد الأربعاء الماضي اجتماعا مع الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الاجتماع يندرج في سياق منهجية التشاور المثمر والحوار البناء التي تعتمدها الحكومة لتبادل الرأي مع الفاعلين السياسيين بشأن القضايا الوطنية الكبرى ومنها مسألة الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستعرفها المملكة سنة 2021، والتي تعتبر سنة انتخابية بامتياز، حيث سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، علاوة على انتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان.

وأضاف البلاغ أن وزير الداخلية استهل هذا الاجتماع بالتأكيد على أهمية هذا اللقاء الذي يهدف إلى العمل على الإعداد الجيد والمبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بمختلف أنواعها. كما سيشكل البداية الفعلية لورش المشاورات حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من أجل تكريس توافق يمكن من مواصلة وتعزيز الإصلاحات السياسية التي باشرتها المملكة، وإضفاء دينامية جديدة على العمل السياسي والمؤسسات السياسية، بما يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين.

.

وأشار في هذا الإطار، إلى أن قرارات الملك، الرامية إلى ترسيخ دولة الحق والقانون، من خلال إصلاحات مؤسساتية عميقة، مكنت من توفير مناخ سليم لممارسة الحريات والديمقراطية، وجعلت من الاستحقاقات الوطنية التي عرفتها المملكة منذ اعتلاء الملك عرش أسلافه مواعيد منتظمة، اتسمت بالشفافية والتنافس الشريف، وحظيت نتائجها داخليا بإجماع وطني وبإشادة دولية على الصعيد الخارجي.

وأكد الوزير على أن وزارة الداخلية ستعمل على بذل الجهود اللازمة لإنجاح كافة مراحل المسلسل الانتخابي. كما ستضطلع بالمهام الموكولة إليها في هذا الباب بكل جدية وحزم ومسؤولية مع الالتزام، طبقا لروح الدستور، بالحياد التام إزاء كافة الأطراف المتنافسة، سواء خلال مرحلة الإعداد لمختلف العمليات الانتخابية أو بمناسبة إجرائها، مستطردا بالتأكيد أيضا على أن التزام جميع الأطراف بأخلاقيات الانتخابات، وواجب النزاهة والتنافس الشريف، والتحلي بقيم الديمقراطية، أمر ضروري لمساعدة القائمين على الشأن الانتخابي على التصدي الصارم لكل التجاوزات.