تراجعت أحزاب المعارضة على وضع ملتمس للرقابة ضد حكومة سعد الدين العثماني.
في هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة من أحزاب المعارضة لـ"تيلكيل عربي" أنه على عكس ما كان متفقا بشأنه تراجعت الأحزاب الثلاثة عن وضع ملتمس للرقابة، بعدما اتخذ حزب الاستقلال قرارا بعدم التوقيع على الملتمس أمس الأربعاء.
وبينما أكد مصدر قيادي من المعارضة أن حزب الاستقلال أبدى عدم رغبته في الإطاحة بالحكومة قبيل الانتخابات، معتبرا أن البلاد لا تتحمل ذلك. استغرب مصدر آخر من تراجع الحزب عن توقيع ملتمس الرقابة في اللحظات الأخيرة.
واعتبر المصدر أن سلوك حزب الاستقلال غير مفهوم، حيث سبق أن رفض خلال النقاش التراجع عن تقديم ملتمس الرقابة.
وكانت أحزاب المعارضة تعد لعقد ندوة صحفية للأمناء العامين اليوم الخميس من أجل تفسير أسباب وضع الملتمس. قبل أن تتراجع.
وكان حزب الأصالة والمعارضة قد فتح النقاش حول وضع ملتمس للرقابة من أجل الإطاحة بالحكومة ردا على تصويت فريق العدالة والتنمية ضد مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، معتبرا ذلك دليلا على تفكك الأغلبية.
وينص الفصل 105 من الدستور على أنه "لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.
لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة.