تناولت اليوميات المغربية الصادرة اليوم الاثنين 23 أبريل 2018، رصد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لغلاف مالي قدره 15 مليار درهم لتمويل 225 مشروعاً حسب ما جاء في يومية "أخبار اليوم". كما تطرقت جريدة "البيان" لكلفة هيئة الإنصاف والمصالحة، إذ كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد حصيلة إسهام الحكومة في تنفيذ توصياتها. من جهتها، أوردت صحيفة "لوبنيون" خبر اختتام لجنة القطاع الخاص للحواء الاجتماعي سلسلة اجتماعاتها.
أخبار اليوم: حكومة سعد الدين تتجاوز سلوك الإطفائي
أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أنه تم رصد غلاف مالي يصل إلى 15 مليار درهم لتمويل 225 مشروعا قيد الإنجاز بجهة مراكش آسفي، فضلا عن إمكانية إنجاز 105 مشاريع أخرى مقترحة، في إطار تفاعل الحكومة مع احتياجات ساكنة الجهة، وهي المشاريع التي أوضح، خلال اللقاء التواصلي الذي نظم صباح أول أمس السبت بمراكش، بأنها في طور المناقشة في أفق إبرام اتفاقيات إنجازها في إطار البرامج المقررة سنتي 2018 و2019، مشيرا إلى أنه تم إحداث لجنة لتتبع البرامج والمشاريع المتعلقة بالانتظارات المرتبطة بمجالات التشغيل والصحة والتعليم والفلاحة والثقافة والصناعة التقليدية.
البيان: 981 مليون درهم تكلفة الإنصاف والمصالحة
كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، بمراكش، حصيلة إسهام الحكومة في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي انخرطت بشكل كبير في مرحلة ما بعد اشتغال هذه الهيئة، في التفاعل مع المؤسسة الوطنية المكلفة بالمتابعة، وكانت طرفا في العديد من اتفاقيات الشراكة في هذا المجال. وأكد الرميد، خلال ندوة دولية حول "مسار الإنصاف والمصالحة بالمغرب"، أن هذا الالتزام المتواصل هو الذي جعل الحكومة تخصص تعويضات لجبر الضرر لضحايا ماضي انتهاكات حقوق الإنسان ولذوي حقوقهم، حيث بلغ عدد المستفيدين 19919 مستفيدا، بمبلغ مالي إجمالي يقدر ب981 مليونا و865 ألفا و128.80 درهما.
لوبنيون: 12 اجتماع للجنة القطاع الخاص للحوار الاجتماعي
اختتمت لجنة القطاع الخاص للحوار الاجتماعي، اجتماعاتها برسم جولة أبريل 2018، وذلك في جو تطبعه "روح المسؤولية والجدية والإرادة الصادقة لإنجاح هذه المحطة من قبل جميع الأطراف"، وفق ما أكدته وزارة الشغل والإدماج المهني. وذكر بلاغ للوزارة أن لجنة القطاع الخاص عقدت، ابتداء من 13 مارس الماضي وإلى غاية 20 أبريل الجاري، 12 اجتماعا بمقر الوزارة برئاسة وزير الشغل والادماج المهني وبحضور ممثلين عن كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب ونقابات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالإضافة إلى ممثلين عن بعض القطاعات الحكومية المعنية. وخصصت اجتماعاتها لتدارس مجمل القضايا والنقط الواردة عليها من اللجنة التقنية للحوار الاجتماعي، إضافة إلى بعض النقط التي تمت إضافتها من قبل أعضاء اللجنة أثناء النقاشات.
الأحداث المغربية: البحث عن نفس ديمقراطي
دعا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، إلى بلورة نموذج جديد للتنمية "يعزز العدالة الاجتماعية والترابية". وقال بنعبد الله، خلال لقاء تواصلي مع ساكنة تنغير " إن هذا النموذج التنموي الجديد سيساهم بشكل ملحوظ في التخفيف من الفوارق بين مختلف جهات المملكة ويضمن التوزيع العادل لثمار النمو. كما دعا إلى اعطاء "نفس ديمقراطي جديد"، ودفعة جديدة للعملية الديمقراطية لتلبية احتياجات المواطنين"، مشيرا الى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب أحزابا سياسية قوية وذات مصداقية"، وكذا "مؤسسات قوية على جميع المستويات ".