أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالخميسات، أن "المضي قدما في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية رهين بتعبئة الموارد المالية اللازمة لتحقيق هذا الطموح".

وقال أخنوش، في كلمة له خلال مراسيم إطلاق المشاريع المتعلقة بتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية، إن " الإرادة السياسية القاضية بالمضي قدما في تفعيل هذا الورش غير كافية دون تعبئة الموارد المالية اللازمة لتحقيق هذا الطموح".

وفي هذا السياق، ذكر أنه استجابة لذلك خصصت الحكومة غلافا ماليا يناهز 200 مليون درهم برسم سنة 2022، وبرمجت 300 مليون درهم برسم قانون المالية لسنة 2023، على أن يتم رفعه تدريجيا خلال السنوات المقبلة ليبلغ 1 مليار درهم في أفق سنة 2025".

وأشار إلى أنه "تم عقد اجتماعات تشاورية في إطار المقاربة التشاركية مع فعاليات أمازيغية مختلفة، تكللت باعتماد مجموعة من المقترحات بصدد تنزيلها".

وأكد على مواصلة الاجتهاد داخل الحكومة بشراكة مع مختلف الفاعلين، مشددا على أن "الاعتراف بالأمازيغية لا يمكن أن يقتصر على الحقوق الثقافية واللغوية فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل كذلك تدارك تأخر التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وذكر بالمناسبة أن الاعتراف الرسمي بالأمازيغية جاء نتيجة للإرادة الملكية التي مكنت من قطع أشواط كبرى خلال العشرين سنة الماضية، حيث بدأ هذا المنعطف التاريخي مع خطاب أجدير الذي ألقاه الملك سنة 2001؛ مشيرا إلى أنه في سنة 2019 ، تم اعتماد القانون التنظيمي الذي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وآليات دمجها في التعليم وفي مختلف مناحي الحياة.

وخلص إلى أنه " نشهد، اليوم، بفضل مجهودات الحكومة الحالية على مظاهر تكريس تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كما نص عليها دستور 2011، ارتباطا بالرؤية الاستباقية للملك".