قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، "نحن حكومة توافق الشعارات والقرارات، لا حكومة تجاهل التعهدات؛ نحن حكومة مبادرة، ولسنا حكومة رد فعل؛ نحن حكومة عمل، ولسنا حكومة جدل، ولتحقيق الانتظارات المرجوة، نواجه داخل الحكومة معادلة مركبة".

وأضاف أخنوش في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة بمجلس النواب، عشية اليوم، أن "المعادلة مركبة من آثار الأزمات والتحديات الطارئة من جهة، ومن ثقل إرث القضايا العالقة من جهة أخرى، لكن ذلك لن يفقدنا بوصلة تدبير الملفات ذات الطابع الاستراتيجي والتي تنبثق من التوجيهات الملكية ومخرجات النموذج التنموي الجديد وتطلعات المغاربة وأولوياتهم التي تضمنها البرنامج الحكومي"ّ.

وتابع: "إننا واعون كل الوعي، أن المغاربة ينتظرون من الحكومة أن تنصت لهم وتستجيب لتطلعاتهم، ونسعى جاهدين إلى أن ينعكس التأثير الإيجابي للسياسات العمومية لهذه الحكومة على الحياة اليومية للمواطن، لأنه لا فائدة من أي إجراءات أو سياسات حكومية، إذا لم يشعر المواطن بتأثيرها الإيجابي على مائدته ومدخوله ومدرسته وصحته".

وأورد أنه "نحن كنا دائما مع الدعم المباشر ما دامت لا تحكمـه "خلفية سياسية أو انتخابية"، تأكيدا لما قاله الملك محمد السادس، كون السجل الاجتماعي "أكبر من أن يعكس مجرد برنامج حكومي لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو سياسي".

وأوضح أن "هذه المشاورات أفضت إلى إدراج تدابير جبائية للتخفيف من عبء الضريبة على الدخل على الأجراء من الطبقة المتوسطة الذين تتراوح أجورهم الصافية ما بين 4,500 و30,000 درهم شهريا، تبلغ كلفتها بالنسبة لميزانية الدولة قرابة 2 مليار درهم.

ولفت إلى أنه "سيمكن هذا الإجراء مثلا من تعزيز دخل الأجراء الذين تتراوح أجرتهم الصافية بين 4,500  و9,000 درهم بمدخول إضافي سنوي يتراوح بين 900 و2,250 درهم".

وذكر أن "الحكومة قررت الزيادة في المعاشات بنسبة 5%، مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي من فاتح يناير2020، لفائدة المحالين على التقاعد إلى تاريخ 31 دجنبر 2019 والبالغ عددهم 600.000 متقاعد في القطاع الخاص".