أعلن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، بشكل مباشر طموحه للفوز بالانتخابات التشريعية القادمة، المرتقب تنظيمها خلال العام 2021، كما تطرق في حوار له مع مجلة "Jeune afrique" نهاية الأسبوع الجاري، لواقع التحالف الحكومي وما يشهده من صراعات، ومصير الحكومة خلال الفترة القادمة. وتحدث أخنوش أيضاً عن المقاطعة التي طالت شركته "إفريقيا" ومن برأيه يقف وراءها و تأثيرها عليه؟ أخنوش تطرق في الحوار المطول للشعار الذي يرفع في وجهه حول رفض "زواج المال والسلطة"، بالإضافة إلى ابداء رأيه في الحراك الذي شهدته منطقة الريف.

وتحدث أخنوش في حواره عن مدى صحة توليه لرئاسة "الأحرار" بطلب من الملك محمد السادس، وكيف هي علاقته اليوم مع المستشار الملكي فؤاد علي الهمة،  ووصف ما يقوله عبد الإله بنكيران في حقه بـ"المغالطات".

الانتخابات والتحالف الحكومي

فبخصوص الانتخابات التشريعية القادمة، قال أخنوش إن "هدف حزبه هو الفوز بها"، رافضاً في الوقت ذاته أن يدخل في أي تحالفات أو توافقات سياسية قبل الإعلان عن نتائجها، تاركاً باب اختيار تحالفاتهم المستقبيلة مشرعاً أمام كافة السيناريوهات، دون أن يضع قيداً أو شرطاً لهوية من سيكون حليفاً لـ"الأحرار" في المستقبل.

وعن التكهنات التي تخرج من حين إلى آخر، حول احتمال سقوط الحكومة الحالية قبل موعد الانتخابات القادمة، بسبب الصراعات داخل مكونات الأغلبية الحكومية، شدد أخنوش على أن "حزبه مستمر في العمل مع حلفائه الحكوميين، وأن استمرار الحكومة الحالية من عدمه هو قرار دستوري بيد الملك وحده".

وفسر أخنوش خرجات عدد من قيادات حزبه، و مواقفه من مجموعة من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، والتي أعلن عنها في خلاف مع التوجه الحكومي بشأنها، بـأن "التجمع الوطني للأحرار ينتمي إلى الائتلاف الحكومي. لكن ... عندما لا نكون متفقين، من واجبنا أن نعبر، بشكل بنّاء عن رأينا وأن ندعو إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية إذا شعرنا أن الحكومة مخطئة".

في السياق ذاته، انتقد أخنوش "البيجيدي" بخصوص طريقة انتقاده للحكومة، وعبر عن ذلك بالقول: "نحن لا نفعل مثل حزب العدالة والتنمية، خلال ولايته الأخيرة، كان ينتقد كل نهاية أسبوع ما تقوم الحكومة بتطبيقه طيلة أيام الأسبوع".

العلاقة مع "البيجيدي"

رئيس التجمع الوطني للأحرار لم يخف وجود تجاذب قوي داخل التحالف الحكومي، خاصة بين "الأحرار" و"البيجيدي"، وقال إن "الاختلافات مع حزب العدالة والتنمية طبيعية، لأننا لا نملك نفس الأيديولوجيا. لكننا نجتمع حول  برنامج حكومي نحاول تطبيقه".

وعن التراشق السياسي المتكرر بين "الأحرار" و"البيجيدي" فسر أخنوش ذلك من وجهة نظره بـأنه في حزب العدالة والتنمية، تم إلحاق من وصفهم بـ "القناصة" بالأمانة العامة للحزب، وتم إرسالهم، يضيف المتحدث ذاته، بشكل محدد إلى بعض المناطق لـ"إهانة" حزب التجمع الوطني للأحرار، ويرى أخنوش أن حزبه لم يكن أول من أطلق هذه المعركة.

وهدد رئيس "الأحرار" بأن حزبه بإمكانه أن يكون أكثر شراسة في مواجهة تصريحات عدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية". قبل أن يستدرك بالقول أنه "لديه علاقة صداقة مع سعد الدين العثماني".

 تصريحات بنكيران

بخصوص هذا الجانب، رفض عزيز أخنوش الرد على "هجومات" بنكيران المتكررة في حقه، وصرح في حواه بالقول: "أنا شخصياً أحترم جميع رؤساء الحكومة الذين عملت معهم. واحترامًا لعبد الإله بنكيران، لن أوجه له أي جواب".

وأضاف رداً على مضمون تصريحات بنكيران، باعتبار أن "هجماته ضده تستند فقط على المغالطات".

"عندما أعود إلى المنزل في الليل، بعد يوم متعب، لا تهمني افتراءات البعض عليّ، بل أقوم بتقييم ما قمت به، وما يمكنني حلّه من مشاكل". يقول أخنوش.

في السياق لمح رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار إلى "وجود توجهين" داخل "البجيدي"، وعبر عن ذلك بالقول، إن "مفهوم القطبية الثنائية داخل حزب العدالة والتنمية يطرح إشكالا لدى الرأي العام. نحن كأحزاب سياسية، نعرف أن العثماني هو من يدير حزبه وأنه الرجل القوي داخل حزبه، ومعه اخترنا التعاون داخل الحكومة. لكن الرأي العام كثيراً ما يطرح أسئلة حول ازدواجية القيادة داخل هذا الحزب".

 وتابع أخنوش أنه إذا "اضطرر إلى إلقاء اللوم على جزء من حزب العدالة والتنمية، فسيكون ذلك تجاه الذي يريد فرض خياراته. عندما نتفق معه، كل شيء يكون على ما يرام. ولكن بمجرد أن نعرب عن عدم موافقتنا، فإن كل الوسائل تصبح مباحة لزعزعة استقرارنا".

المقاطعة وحراك الريف

وفي ما يخص حملة المقاطعة التي استهدفت شركة "إفريقيا" التي تعود ملكيتها لأخنوش، اعتبر الأخير أنه "تم استغلال مطالب اجتماعية مشروعة وتم تسييسها".

وحول تأثير المقاطعة على عزيز أخنوش، باعتباره رئيس حزب سياسي مشارك في الحكومة ورجل أعمال، قال المتحدث ذاته: "لو استهدفت هذه الحملة شخصي فقط، لكان ذلك أقل سوءً. تعلمت أن أتحمل الكثير، لكن هذه الحملة أثرت على الاقتصاد المغربي ككل. لقد خلفت  ضبابية وشكا لدى المستثمرين المغاربة والأجانب. لحسن الحظ أن النسيج الإنتاجي المغربي أظهر مرونة، وقد تمكن المغرب من التغلب على هذا التحدي".

وبالانتقال إلى موضوع الحراك الذي شهدته منطقة الريف، وتسبب في توترات أمنية وحملة اعتقالات واسعة نتج عنها محاكمة العشرات من أبناء المنطقة، اعتبر أخنوش أن "أسباب حراك الريف متعددة، ولكنها تتعلق أساسا، بإشكال على مستوى برمجة المشاريع، إذ كان هناك تأخير من قبل الحكومة الأخيرة. وتزامنت هذه الأحداث مع فترة الانتخابات، الشيء الذي لم يجعل الأمور تمر في ظروف سلسة".

الملك وفؤاد علي الهمة

ومن بين الأسئلة التي طرحت على أخنوش، سؤاله عن الطريقة التي وصل بها إلى رئاسة التجمع الوطني للأحرار، وهل كان ذلك مرتبطاً بطلب مباشر من الملك محمد السادس، وأجاب بالقول: "المرة الوحيدة التي طلب مني فيها جلالة الملك تولي منصب سياسي، كان ذلك في 2011، حتى أظل على رأس وزارة الفلاحة والصيد البحري. يحب عبد الإله بنكيران، الذي كان رئيساً للحكومة آنذاك، أن يكرر أنه كان أيضاً يرغب في ذلك. لكنه نسي أنني قبلت بسبب وجود هذه الإرادة لدى جلالة الملك". أما بخصوص علاقته بفؤاد علي الهمة، فاكتفى أخنوش بالقول: "لدينا علاقات جيدة في إطار مهامنا المختلفة".

المال والسياسية

وحول شعار "لا للجمع بين المال والسياسة"، خاطب أخنوش  من يوجه له هذه الانتقادات بالقول: "أولئك الذين يرددون هذا الخطاب ويتحدثون عن تضارب المصالح كانوا يعرفون عملي كرجل أعمال بشكل جيد للغاية عندما استدعوني للانضمام إلى الحكومة عام 2011".

وأضاف: "منذ أول ولايتي كوزير، قدمت استقالتي من جميع مسؤوليات التسيير بكل المؤسسات ذات الطابع التجاري.  أنا فخور بمسيرتي المهنية كرجل أعمال، فخور بنجاحي وتحديث وتطوير شركات عائلية يبلغ عمرها 60 عاما. لقد قمت بقيادة مجموعة توظف أزيد من 10 آلاف شخص".

وعاد أخنوش في جوابه إلى ما وصفه بتجاربه السياسية السابقة، عندما كان مستشارا جماعيا بقرية صغيرة منذ العام 1999، وعضوا بالمجلس الإقليمي، ثم نائبا، ورئيسا للجهة دون انتماء سياسي، ونفى انتمائه السابق لحزب الحركة الشعبية خلال تلك الفترة.

كما قدم أخنوش تفسيره للأرقام التي تعلنها مجلة "فوربس" سنوياً، وتنقل معطيات عن حجم ثروته، وقال في هذا الصدد إن "المليارات التي نسبت إلي ليست نقدا، بل تراكم استثمارات (أصول) لمجموعة عائلية تشكلت قبل 60 عاماً وتطورت بشكل طبيعي. ويشمل مجموعة من الشركات، بعضها مدرجة في البورصة، مع استثماراتها وتدفقاتها النقدية وحتى ديونها. هذه ليست أموال بحسابات بنكية".

وشدد أخنوش على  أنه "لم يتقاض يوما أي راتب بصفته وزيرا".