أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الثلاثاء، بأن المعطيات الحالية التي أخذت بعين الاعتبار آخر التطورات على الساحتين الوطنية والدولية تشير الى أن الإقتصادي الوطني سيعرف معدل نمو يتراوح ما بين 1,5 و1,7 بالمائة خلال سنة 2022، بدلا من معدل 3,2 في المائة المتوقع في قانون المالية.

وأوضح أخنوش في معرض رده بمجلس النواب على سؤال محوري حول "وضعية الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات المناخية والجيو استراتيجية" ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، أن معدل النمو المتوقع يتأثر أساسا بتراجع القيمة المضافة الفلاحية ب 11 في المائة مقابل زائد 18 في المائة المسجلة خلال الموسم الفلاحي الفارط.

وأوضح المتحدث ذاته، أنه "يتبين بالملموس أن الحكومة اختارت الصدق والواقعية، ونحن على وعي أننا كسائر دول العالم، نجتاز مرحلة من اللايقين الاقتصادي، ومن الصدمات المتتالية التي يمكن أن تفندكل الفرضيات".

وأبرز أن "بلادنا لقد راكمت تجربة جيدة للصمود أمام الأزمات المتتالية، بل نجحت في تحويلها إلى فرص سانحة للنمو والتطور، حيث أن الوعي قائم لدى كل أعضاء الحكومة بدقة وحساسية المرحلة التي يمر منها الاقتصاد المغربي، لذلك فهي مستعدة لتعبئة كل الموارد الممكنة لاتخاذ ما يلزم من القرارات العمومية، حتى تتلاءم حزمة الإجراءات المتخذة مع طبيعة الصدمة المتعددة الأشكال التي قد يعاني منها العرض والطلب على حد سواء في السوقين الداخلي والدولي".

وأشار إلى أنه "في مواجهة هذه الأزمات المتوالية، أبان الاقتصاد الوطني عن صلابته ومتانة أسسه بفضل الاختيارات التنموية التي انخرطت فيها بلادنا".

ولفت إلى أن "كل المؤشرات الماكرو اقتصادية نهاية سنة 2021 وبداية سنة 2022، تؤكد صمود اقتصادنا الوطني في مواجهة هذه الظرفية الدولية والوطنية الصعبة، كما أنه، على المدى القريب والمتوسط، وخاصة خلال هذا الشهر الكريم، سيتواصل تزويد السوق الوطني بالمواد الأولية بشكل منتظم وكاف، خصوصا من المواد الطاقية والغذائية".