أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن إحداث وحدة متخصصة على مستوى رئاسة الحكومة من أجل التتبع المنتظم والمتواصل للإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات من طرف القطاعات الوزارية المعنية والأجهزة العمومية الخاضعة لوصايتها".

وأضاف بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أن هذه الوحدة "ستعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعيق تطبيقها وذلك بتنسيق مع المخاطبين الرسميين الذين تم تعيينهم على مستوى كل قطاع وزاري على إثر إصدار المنشور  11/2021  لرئيس الحكومة بتاريخ 03 يونيو2021، والذي يروم تعزيز التواصل مع المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات".

‎وأوضح رئيس الحكومة أنه "ستعنى هذه الوحدة كذلك بتتبع الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف القطاعات الوزارية المعنية من أجل تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومن أجل ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية".

‎وذكر المصدر ذاته، أنه "تم تكليف محمد الصوابي، رئيس غرفة سابق بالمجلس الأعلى للحسابات للإشراف على هذه الوحدة".

وحسب نفس المصدر، تهدف هذه الخطوة إلى "الرفع من أثر التقارير التي ينجزها المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات في مختلف المجالات، لاسيما تلك المتعلقة بتقييم مدى إنجاز المشاريع الكبرى للتنمية ومدى تنزيلها على المستوى الترابي، وكذا تأثيرها على المستوى المعيشي للمواطن، ومن أجل التفاعل الإيجابي مع التوصيات المضمنة في هذه التقارير بما يسمح بتحسين التدبير العمومي وتدعيم مبادئ وقيم الحكامة الجيدة".