شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب مساء أمس الثلاثاء في التصويت على مواد مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وبدأت اللجنة التصويت بعد اتفاق مكونات الأغلبية في الساعات الأخيرة على البث في التعديلات المقدمة، حيث قدم فريق التجمع الدستوري تعديلاته وتخلى عن مطلب تمديد أجل إيداع التعديلات بعد رفض فريق العدالة والتنمية وتقديم تعديلاته منفردا.
ولم تنه اللجنة عملية التصويت على مشروع القانون، حيث تم رفع الجلسة بطلب من وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة محمد بنشعبون.
وقال رئيس اللجنة توفيق ميموني "سنرفع الجلسة بناء على طلب السيد الوزير، الذي أخبرني أن هناك التزاما طارئا يجب أن يغادر لأجله".
وأضاف "سنكمل عملية التصويت في موعد لاحق نتفق عليه مع الحكومة".
وينص مشروع القانون على إمكانية أن تتصدى الهيأة تلقائيا إلى كل حالة من حالات الفساد التي تصل إلى علمها، كما يمكنها القيام أو طلب القيام من أي جهة معنية تعميق البحث والتحري في الأفعال التي ثبت للهيأة بناء على معطيات أو معلومات أو مؤشرات أنها تشكل حالات فساد، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ترتيب الآثار القانونية في ضوء النتائج المتوصل إليها.
ومن أجل القيام بمهامها، منح مشروع القانون مأموري الهيئة صلاحية:
-دخول جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومقرات باقي أشخاص القانون العام باستثناء المحاكم والمرافق التابعة للإدارات المكلفة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي،
-دخول المحلات المهنية للأشخاص الذاتيين والاعتباريين والمقرات الاجتماعية للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص وفروعها شريطة مشاركة ضابط أوعدة ضباط للشرطة القضائية في الأبحاث والتحريات التي يتم القيام القيام بها، ويعتبر حضورهم إلزاميا، ومن أجل ذلك يشعر رئيس الهيأة وكيل الملك المختص قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
-ويؤذن لمأموري الهيأة الاطلاع على جميع الوثائق الإدارية والمالية والمحاسبية التي تتوفر لدى الجهة المعنية، والتي من شأنها أن تفيدهم في أبحاثهم.