بعد تأجيلات متتالية لموعد تقديم التعديلات على مشروع القانون الجنائي، وضعت فرق الأغلبية بمجلس النواب اليوم الجمعة تعديلاتها على المشروع بإدارة لجنة العدل والتشريع.

وكشفت مصادر برلمانية مطلعة لـ"تيلكيل عربي" أن خلافا نشب بين فرق الأغلبية بشأن تجريم الاثراء غير المشروع صباح اليوم الجمعة، بعدما تقدم فريق التجمع الدستوري بتعديل على الصيغة التي وردت في المشروع يربط تحقق جريمة  الاثراء غير المشروع بالقيام بأعمال تضر بمصالح الدولة، وهو ما اعتبرته باقي الفرق بمثابة افراغ للقانون من محتواه، مما اضطر الفريق إلى التراجع عنه، والابقاء على الصيغة التي وردت في المشروع.

من جهة أخرى، تراجعت فرق الأغلبية عن توسيع مراقبة الذمة المالية لأقرباء الأشخاص الملزمين بالتصريح بالممتلكات لتشمل الزوجة بطلب من فريق التجمع الدستوري، رغم الاتفاق على ذلك مسبقا.

وتشير المعطيات التي حصل عليها "تيل كيل عربي" من مصادر برلمانية أن التعديلات التي قدمتها فرق الأغلبية لم تمس جوهر المشروع، خاصة فيما يتعلق بالإجهاض والاثراء غير المشروع.

ويتضمن مشروع القانون الجنائي الجديد، الذي أحيل على البرلمان منذ سنة 2016 عددا من المقتضيات الجديدة التي تحظى باهتمام الرأي العام، أبرزها السماح بالاجهاض وتجريم الإثراء غير المشروع.

ويمنح مشروع القانون المرأة حق إجراء عملية الإجهاض في أربع حالات وهي:

الاغتصاب، وزنا المحارم، والتشوهات الخلقية، ووجود خطر على صحة الأم.

من جهة أخرى، ينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يظل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".

 ويجب في حالة الحكم بالإدانة بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من نفس القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية.