شّدد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، على أن "لقاء الأغلبية يأتي بعد منتصف الولاية الحكومية والتشريعية وبعد تقديم الحصيلة المرحلية التي حققنا فيها جميعا نتائج مرضية وإيجابية في عدة مجالات وقطاعات، رغم الصعوبات، ورغم التضخم وتقلبات الأسعار الدولية، ورغم ضيق الهوامش الميزانياتية".

وأضاف بركة في كلمته، عشية اليوم الثلاثاء، في اجتماع الأغلبية بمقر حزب الاستقلال، بالرباط، أن "سقف الانتظارات مرتفع ويزداد ارتفاعا، والحكومة لا تقف أمام ذلك مكتوفة الأيدي، أو غير مهتمة بمصير المواطنات والمواطنين، لكن لا تكف عن العمل والاجتهاد وتكثيف الجهود والبحث عن الحلول الملائمة لتلبية الحاجيات ومواجهة إكراهات الظرفية".

ولفت الانتباه إلى أن "المواطن يحتاج إلى تدابير ملموسة تتجاوب مع حاجياته الملحة والمشروعة، ويحتاج كذلك إلى تواصل مستمر وسهل وشفاف حول المنجزات التي تم تحقيقُها، هذا دورنا ومسؤولينا كحكومة وكأحزاب للأغلبية، لأنه هناك مجهودات وإصلاحات لا يصل صداها إلى مواطن، هذا واقع وعلينا أن نتداركه في القريب العاجل".

وأبرز وزير التجهيز والماء، أن "هناك كذلك وللأسف بعض السلوكات غير المواطنة التي ينبغي التصدي لها في ظرفيات تقلبات الأسعار الدولية وتدهور القدرة الشرائية (حرام يكون عندنا وفي ظروفنا وفي سياق بلادنا ما يسمى الجشع التضخمي)، بمعنى هناك أشخاص يعملون على استغلال السياق التضخمي لرفع الهوامش التجارية وتحقيق أرباح مفرطة".

وأشار إلى أنه "لا يكفي أن تتخذ الحكومة القرارات والإجراءات، وأن يتم تعبئة موارد مالية ضخمة بالمليارات من الدراهم، لكن لا بد من مجهود تواصلي لشرح وتفسير مجهودات الحكومة في العمق الترابي حيث المواطنات والمواطنين الذين ينتظرون هذه المجهودات".

وشدد على أن "الحكومة ربحت معركة مواجهة التضخم المستورد ( دعم النقل، دعم فاتورة الماء والكهرباء، الرفع من ميزانية المقاصة)، والحكومة ربحت معركة مواجهة التضخم الناتج عن الجفاف بالنسبة للخضر (الطماطم، البصل. البطاطس...)، اليوم علينا أن نواجه التضخم الناتج عن الشجع لا سيما بالنسبة للمواد الغذائية".

وسجل أن "الحكومة تعبئ موارد مالية مهمة لصالح المواطن لمواجهة ارتفاع أسعار مواد أساسية كاللحوم ولكن شجع بعض الفاعلين في القطاع يُكَسِّر هذه التدابير والمجهودات، وبالتالي نعول عليكم من أجل التتبع واليقظة والمراقبة اليومية في الأقاليم والعمالات والجماعات، حتى تتحقق الإجراءات الحكومية أهدافها وخصوصا تموين السوق بكيفية كافية و تقليص للأسعار بشكل ملموس حتى تصل التدابير الحكومية إلى الفئات المستهدفة. و لذلك وحتى لا يكون هناك أي تجاوز أو انحراف عن الأهداف المرسومة حتى نربح المعركة ضد الجشع".