أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر يونيو 2022، ارتفاعا بـ7,2 بالمائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يونيو 2022، أن هذا الارتفاع يعزى إلى تزايد أثمان المواد الغذائية بـ10,6 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ4,9 في المائة.

وأورد المصدر ذاته أن نسب التغير، بالنسبة للمواد غير الغذائية، تراوحت بين ارتفاع قدره 0,2 في المائة بالنسبة للصحة، و17,6 في المائة بالنسبة للنقل.

وعلى أساس شهري، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، في شهر يونيو الماضي، ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة. ونتج هذا التغير عن ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,1 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,8 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو الماضيين، همت على الخصوص أثمان "الزيوت والذهنيات" بـ2,7 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" بـ2,1 في المائة، و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" بـ0,8 في المائة، و"القهوة والشاي والكاكاو" بـ0,4 في المائة.

على العكس من ذلك، انخفضت أثمان "الخضر" بـ3,1 في المائة، و"السمك وفواكه البحر" بـ2,4 في المائة، و"الفواكه" بـ0,2 في المائة، و"اللحوم" بـ0,1 في المائة.

وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" بـ9,2 في المائة.

وفي ظل هذه الظروف، يكون مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يونيو 2022 ارتفاعا بـ0,8 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2022، وبـ6,4 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2021.