أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة تعتمد منهجيتين رئيسيتين للتحكم في أسعار اللحوم الحمراء، تشمل هذه المنهجيات الحفاظ على قطيع الأبقار والأغنام وتعزيزه، بالإضافة إلى توفير المزيد من العرض في السوق.
في هذا السياق، وتفاعلا مع تصريحات بايتاس، أشار عبد الحق البوتشيشي، رئيس الجمعية الوطنية لهيئة تقنيي تربية المواشي، إلى أن "التحدي يكمن في كيفية المحافظة على القطيع وإعادة بنائه، خاصة في ظل استمرار نفس الحلول التي وضعتها الحكومة، والتي لم تأت بأي جديد بل هي نفسها التي دفعت إلى استيراد اللحوم الجاهزة".
وأضاف البوتشيشي إن "الحلول التي قدمتها الحكومة أدت بنا إلى استيراد اللحوم المجمدة والطازجة، وهي نفس الحلول التي تجعلنا نعتمد على استيراد الأبقار الحلوب وعجول التسمين، كما أنها تتكرر في استيراد الأعلاف، وهذا يبرز أن السياسات المتبعة أدت إلى تراجع أعداد القطيع".
وتابع المتحدث ذاته إن "هذا دليل واضح على أن العلاجات المقترحة لم تلمس من قبل المستهلك الذي لا يزال يعاني من ارتفاع الأسعار، حتى أن ثمن كيلو من (التقلية) أصبح يفوق توقعات أشد المتشائمين، مما يعني أن التشخيص لم يكن دقيقا، ومع تشخيص غير صحيح تأتي الحلول المتعثرة".
وعن الحلول التي يمكن أن تسهم في إعادة بناء القطيع، أشار البوتشيشي إلى مجموعة من النقط تتضمن الالتفات إلى "الكسابة" وترقيم القطيع بدقة، مع ضرورة تحديث المعطيات المتعلقة به". مشددا على "أهمية وقف ذبح الإناث من "الخروفات والنعاج"، مع تخصيص دعم "للكسابة" لتمكينهم من مضاعفة أعداد القطيع".
وأضاف البوتشيشي أنه "ينبغي عدم الاكتفاء بدعم السلالات فقط، بل يجب التركيز على دعم الإنتاج أيضا". مؤكدا على "ضرورة تخصيص أراض سقوية لإنتاج الأعلاف ودعم الإعلاف الخشنة، بالإضافة إلى الاستمرار في دعم الأعلاف المخصصة "للنعاج" و"عحول" التسمين".
وأبرز المتحدث ذاته أهمية إعادة النظر في المؤشر الاجتماعي الحالي، داعيا إلى إعفاء "الكسابة" من أداء واجب التغطية الصحية الإجباري لتشجيعهم على الاستمرار في هذا المجال.
وأخيرا، دعا رئيس الجمعية الوطنية لهيئة تقنيي تربية المواشي، إلى "تشجيع البحث العلمي في الإنتاج الحيواني والنباتي، وتوفير تقنيات زرع الأعلاف البديلة للمنتجين الفلاحيين، بالإضافة إلى تحسين تقنية التلقيح الاصطناعي للبقر وجعلها أداة لتحسين النسل بدلا من تحسين العوائد المادية للجمعيات والتعاونيات، وأهمية التكوين المستمر للفلاحين".