امتدت أزمة توفير الماء الصالح للشرب، لعدد من العمالات والأقاليم، بسبب شح التساقطات المطرية المستمر، وتراجع مخزون المياه بالسدود وجفاف الآبار جراء تضرر المياه الجوفية من موجة الجفاف التي تضرب المغرب.

وحسب معطيات حصل عليها "تيلكيل عربي"، فإن مصالح وزارة الداخلية، عبأت المئات من سهاريج المياه المتنقلة، من أجل إيصال الماء الصالح للشرب لعدد من الجماعات والمراكز القروية والدواوير على امتداد التراب الوطني.

وأفادت المعطيات ذاتها، أن مصالح وزارة الداخلية على المستوى المركزي تشرف بشكل مباشر على سير إيصال الماء الصالح للشرب إلى المناطق التي تعرف إنقطاعات للتزويد إما بشكل تام أو متقطع.

وبخصوص عدد المناطق المتضررة من انعدام أو نقص في التزود بالماء الصالح للشرب، كشفت مصادر "تيلكيل عربي" أنه إلى حدود الأسبوع المنصرم، يتم تزويد مناطق في 67 عمالة بصاهريج ماء الشرب.

في سياق متصل، قالت مصادر الموقع إن "حجم مخزون الماء الصالح للشرب في عدد من الجهات يعرف تراجعا حاداً، وإن استمرت موجهة الجفاف فهناك جهات سوف ينخفض فيها إلى شهر فقط".

للإشارة، صرح وزير التجهيز والماء، نزار بركة، يوم الثلاثاء الماضي بالرباط، أن حجم المخزون المائي الحالي بالمملكة يقل عن أربع مليارات متر مكعب.

وأوضح الوزير في معرض رده عن سؤال محوري، بمجلس المستشارين، حول "مواجهة أزمة الماء ببلانا"، أن نسبة ملء السدود بلغت إلى غاية اليوم 24 بالمائة، مقابل 34 بالمائة المسجلة السنة الماضية، مبرزا أن التساقطات المطرية الأخيرة، رغم أنها أفضل من تلك التي سجلت خلال السنة الماضية، إلا أنها تقل بـ 60 بالمائة عن المتوسط، مما يبين أن الإشكال مايزال مطروحا هذه السنة.

وزيادة على تراجع الواردات المائية، يضيف بركة، حدث استغلال مفرط للفرشة المائية، مسجلا أن العادة جرت أن تتراجع الفرشة المائية بمتر إلى مترين، إلا أنها تجاوزت هذه السنة ثلاثة أمتار، بل تجاوزت في بعض الأحيان 6 أمتار، كما عليه الحال عليه في مدينة زاكورة وملوية العليا.

وبعد أن أشار إلى وجود إشكالية مائية حقيقية "يجب مواجهتها بكل قوة"، قال الوزير إن منطقة البحر الأبيض المتوسط، ستعرف في أفق 2050، حسب المعطيات المتوفرة، تراجعا يتراوح بين 20 إلى 30 بالمائة من الواردات المائية، مشددا على أن التغيرات المناخية حقيقة تعاني منها مجموعة من الدول ومنها المغرب.

ولمواجهة هذا الأمر، أكد بركة أن المغرب يتوفر على تراكمات إيجابية، حيث إنه يتمتع بأرضية مهمة من البنيات التحتية السدية تصل إمكانيات تخزينها إلى 19 مليار درهم، مما يضمن إمكانية التزويد بالماء لثلاث سنوات متتالية، فضلا عن محطات لمعالجة مياه الشرب، بالإضافة إلى المنجزات المتعلقة بالجانب التشريعي والمؤسساتي.