حملت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الحكومة المسؤولية عن الوضعية التي آلت إليها أحوال أكثر من 25,000 طالب وطالبة بكليات الطب والصيدلة.

وأضاف الحزب في بيان له، اطلع "تيلكيل عربي" على نسخة منه، أن "الحكومة هي المسؤول الأول عن تدبير الأزمات والاحتجاجات، والتفاعل معها بالحوار والمسؤولية، وإيجاد الحلول المناسبة".

ودعا البيان الحكومة إلى "حل هذه الأزمة في أقرب الآجال، ووقف جميع العقوبات التأديبية ضد الطلبة، وعدم تطبيق قرار ست سنوات بأثر رجعي، بحيث لا يشمل هذا القرار الطلبة الذين اجتازوا مباراة ولوج كليات الطب والصيدلة وفق القرار الوزاري القديم، والتفاهم عبر الحوار مع مسؤولي الكليات والطلبة على أجندة معقولة لبرمجة الامتحانات الاستدراكية لإنقاذ هذه السنة من الضياع".

وطالب حزب العدالة والتنمية بالمقابل طلبة الطب والصيدلة بـ"القبول بهذا الحل، والعودة إلى استئناف الامتحانات والدراسة، ووضع حد لهذه الأزمة لتجنب ما قد يترتب عليها من آثار اجتماعية خطيرة وأثر سلبي على المنظومة الصحية والجامعية بأكملها".