تعيش تونس على وقع أزمة عقارية كبرى، في عجز فئات واسعة من التونسيين عن امتلاك عقار في ظل الارتفاع المتنامي للاسعار مما جعل المساكن هدفا صعب المنال لكن الضرورة تقتضي أولا ايجاد حلول لأزمة قطاع البعث العقاري.

الجلسة الأولى للدورة الرابعة لليوم الوطني للإنعاش العقاري، المنعقد اليوم في العاصمة التونسية، اقترح بعض المشاركين عددا من الحلول، ومنها فتح الباب فعليا أمام الأجانب، لتملك عقارات في تونس وحذف ترخيص الوالي التي يخضعون لها لتسجيل أملاكهم بالسجل العقاري مطالبين بمراجعة التشريعات التي تنظم القطاع.

وأجمع المتحدثون على أن قطاع البعث العقاري يؤثر على بقية القطاعات، فإذا ما تم اإجاد حلول لمشاكله، فإن مشاكل باقي القطاعات ستجد طريقها إلى الحل. وتطرقت المحامية لدى محكمة التعقيب، دنيا اللوز، إلى موضوع التراخيص التي يتعين على الأجانب الحصول عليها لتملك العقارات في تونس قائلة: "الأجانب يخضعون إلى عقاب مزدوج، لأنهم مطالبون بالحصول على تراخيص عند الاقتناء وكذلك عند التفويت في ممتلكاتهم".

وأوصت اللوز إلى اتباع الاليات التي تعمل بها بعض الدول الاخرى التي فتحت أسواقها العقارية أمام الاجانب على غرار إسبانيا والبرتغال وتسهيل اجراءات التملك على غرار المغرب. وتتجلى تجربة المغرب بشكل واضح في مدينة مراكش، اذ أن أغلب الإقامات والمساكن يمتلكها أجانب، وهو ما أكسبها شهرة عالمية في المجال"، وفق اللوز. واضافت "لاأعتقد ان فتح التملك أمام الاجانب سيكون له تأثير على التونسيين، أعتقد فقطان الامر مسالة سيكولوجية ".

 بتصرف عن وكالة الأنباء التونسية