وصّفت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، اللقاءات التي جمعتها مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، شكيب بنموسى بـ "سياسة الهروب إلى الأمام".

وأكدت التنسيقية في بيان العودة إلى الاحتجاج في الأيام المقبلة، توصل "تيل كيل عربي" بنسخة منه، أن "مطلب الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد يتمثل في توفير مناصب مالية ممركزة وتحويل مناصبهم إلى الوظيفة العمومية عبر الإدماج في أسلاكها بأثر رجعي مالي وإداري، إنصافا لهم وجبرا للضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهم".

وأبرزت أن "نهج حوارات ماراطونية غرضها إطالة زمن التفاوض قد الترويج لمخطط جديد تحت اسم "النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين أو المرسوم"".

وأورد البلاغ الصادر عقب انعقاد المجلس الوطني أيام 29 و30 و31 دجنبر 2021، أن "هذا الأمر لا يتطلب إلا إرادة سياسية للدولة دون الإكثار من الحوارات والتصورات والشعارات الفارغة".

كما جددت "الرفض القاطع لأي حلول ترقيعية للملف غرضها تلميع نمط التوظيف بالتعاقد وتجويده".

وأعلنت التنسيقية عن إضراب وطني يوم 13 يناير 2022 تزامنا مع محاكمة زملائهم بالتنسيقية مع "شكل جهوي خاص بجهة الرباط أمام المحكمة الإبتدائية، وأشكال نضالية حسب الخصوصية بالنسبة لباقي المديريات".

وسطرت "إضراب وطني لمدة أسبوع يمتد من 17 إلى 22 يناير 2022 مرفوقا بأشكال نضالية موازية جهوية أو إقليمية حسب الخصوصية".

وأوضحت أن "الجموع العامة التي ستعقد في غضون أسبوع الإضراب ستناقش قضية تسليم النقط للإدارة من عدمها، وتقديم مقترحات بخصوص مقاطعة الامتحانات الاشهادية اقتراحا وحراسة وتصحيحا".