تسعى منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وشركاؤها في إطار تحالف "أوبك+"، التي تعود إلى فيينا، لعقد أول اجتماع حضوري لها، منذ مارس 2020، اليوم الأربعاء، إلى الاحتفال بهذه المناسبة، وعلى جدول أعمالها خفض كبير في حصص الإنتاج لدعم سوق مترنحة.

وتجتمع الدول الـ13 الأعضاء في "أوبك"، بقيادة السعودية، وشركائها العشرة بقيادة روسيا، في مقر المنظمة، اعتبارا من الساعة 14,00 (12,00 ت غ)، بعد غياب طال أشهرا جرت خلاله اللقاءات عبر الفيديو.

وتقرر عقد الاجتماع الحضوري في اللحظة الأخيرة، وهذا يكفي لإثارة شائعات عن تخفيضات كبيرة في مواجهة المخاوف من ركود.

وعندما وصلت الوفود إلى العاصمة النمساوية، أمس الثلاثاء، لم يرغب وزراء الطاقة في التعليق على هذه الشائعات، سواء كان الأمير السعودي، عبد العزيز بن سلمان، أو نظيره الإماراتي، سهيل بن محمد المزروعي.

وصرح المزروعي للصحفيين الذين طرحوا عليه الأسئلة بإصرار في بهو الفندق: "دعونا ننتظر. دعونا لا نتسرع في الاستنتاجات. هناك عملية يجب احترامها. يجب أن نستمع أولا إلى الفريق الفني ونراقب السوق ونتخذ قرارا بناء عليه".

وبالنسبة للأسواق، لم تعد نتيجة الاجتماع موضع شك؛ حيث ذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء المالية أن المشاركين في الاجتماع يناقشون حتى خفضا قدره نحو مليوني برميل يوميا، اعتبارا من نونبر القادم؛ أي ضعف معظم التوقعات الأولية.

وفي حال تحقق ذلك، سيكون ذلك أكبر خفض منذ التخفيضات التاريخية التي شملت نحو عشرة ملايين برميل، في ربيع 2020، قبل انهيار الطلب المرتبط بوباء "كوفيد-19"، علما أن هذا الاحتمال أدى إلى ارتفاع سعر الذهب الأسود، مطلع الأسبوع الجاري.

وسبق للمجموعة أن خفضت، في شتنبر المنصرم، هدفها بشكل طفيف (بمقدار مئة ألف برميل)، وقالت إنها مستعدة لمزيد من الخفض.

ومنذ ذلك الحين، تراجع سعر الخامين القياسيين العالميين وعادا إلى مستويات يناير البعيدة عن الارتفاع الذي سجل في مارس، مع بداية الحرب في أوكرانيا، عندما بلغ سعر برميل برنت 139,13 دولارا، ونفط خام غرب تكساس الوسيط 130,50 دولارا.

يشار إلى أن "أوبك+" أخفقت في غشت، في تحقيق هدفها المحدد بأكثر من 3,5 ملايين برميل يوميا، بسبب نقص القدرات الكافية. لذلك قد لا يحدث خفض جذري في الحصص فرقا كبيرا على الأرض، حسب مراقبين.

ويسعى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منذ أشهر، لمحاولة وقف ارتفاع الأسعار، حتى أنه توجه إلى الرياض في زيارة مثيرة للجدل، في يوليوز المنصرم، من أجل هذا الغرض.

وسيكون قرار من هذا النوع لـ"أوبك+" مناسبا لروسيا، "وبالتالي يمكن أن ينظر إليه على أنه تصعيد إضافي للتوتر الجيوسياسي"، حسب تحذيرات المحللين.