سجلت مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، "ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب %0,3 بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %1,5 وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,5. مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع ب %3,0 خلال شهر و ب %6,6 خلال سنة".

وأوردت المندبية في مذكرتها التي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها اليوم الأربعاء، أن "الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر غشت 2022، ارتفاعا ب %0,3 بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %1,5 وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,5".

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2022 على الخصوص أثمان "الفواكه" ب 9,6% و"السمك وفواكه البحر" ب 2,2% و"الحليب والجبن والبيض" ب 1,4% و"الخضر" و "القهوة والشاي والكاكاو" ب 1,1% و" اللحوم" ب 1,0% و"الزيوت والذهنيات" ب0,5% و "السكر والمربى والعسل والشكولاتة والحلويات" ب0,4% . في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 10,1%.

وحسب المصدر ذاته، "سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في بني ملال ب %1,3 وفي الحسيمة ب %1,1 وفي أكادير و آسفي ب %0,9 وفي وجدة و تطوان ب %0,8 وفي طنجة والعيون ب %0,6 وفي كلميم ب %0,5 وفي مكناس ب %0,4 وفي فاس ب %0,3 وفي الدار البيضاء ب %0,2. بينما سجلت انخفاضات في سطات ب %0,6 وفي الرباط و الرشيدية ب %0,4 وفي مراكش ب %0,2".

وأضافت المندوبية أنه "دبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 8,0% خلال شهر غشت 2022. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 14,1% وأثمان المواد غير الغذائية ب 4,0%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,1%بالنسبة ل "الصحة" و 12,8% بالنسبة ل "النقل".

وأوضحت مذكرة المندوبية أنه هكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت 2022 ارتفاعا ب %3,0 بالمقارنة مع شهر يوليوز 2022 و ب 6,6% بالمقارنة مع شهر غشت 2021.