شهدت أسعار النفط استقرارًا نسبيًا، اليوم الأربعاء، بعدما تعافت من بعض الخسائر المبكرة لتُسجل مكاسب طفيفة، في ظل استمرار المخاوف من تعطل الإمدادات بسبب تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، واحتمال تدخل الولايات المتحدة بشكل مباشر في النزاع.

بحلول الساعة 12:36 بتوقيت غرينتش، ارتفعت عقود خام برنت بمقدار 28 سنتًا (0.4%) لتصل إلى 76.73 دولارًا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 40 سنتًا (0.5%) ليبلغ 75.24 دولارًا. وكانت العقود قد تراجعت بأكثر من 1% في وقت سابق من الجلسة، قبل أن تعوّض خسائرها بدعم من مكاسب بنسبة 4% في الجلسة السابقة.

مخاوف من توسع النزاع وتداعياته على سوق الطاقة

يتزايد قلق الأسواق العالمية من احتمال تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمرّ عبره نحو ثلث تجارة النفط البحرية عالميًا. وحذّر محللو بنك ING من أن أي إغلاق للمضيق أو حتى اضطراب كبير فيه "قد يدفع بأسعار النفط نحو حاجز 120 دولارًا للبرميل".

تصاعد هذه المخاوف جاء في أعقاب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي حذّر في منشور على وسائل التواصل من أن "صبر الولايات المتحدة بدأ ينفد"، مطالبًا إيران بـ"استسلام غير مشروط" – وهو ما رفضه المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي يوم الأربعاء.

وبحسب مصادر مطلعة، تدرس إدارة ترامب إمكانية الانضمام إلى إسرائيل في تنفيذ ضربات ضد منشآت نووية إيرانية، وهو ما قد يؤدي إلى توسيع نطاق الحرب وزيادة خطر استهداف البنية التحتية للطاقة في المنطقة، بما فيها المنشآت النفطية.

رد إيراني وتحذير دبلوماسي

في المقابل، صرّح سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف أن طهران أبلغت واشنطن بأنها سترد بـ"قوة وحزم" إذا تدخلت الولايات المتحدة بشكل مباشر في الحملة العسكرية الإسرائيلية.

وتُعد إيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، بإنتاج يومي يقارب 3.3 ملايين برميل، ما يجعل أي اضطراب في صادراتها مؤثرًا على السوق العالمية.

ترقب لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

في جانب آخر، يترقّب المستثمرون نتائج اليوم الثاني من اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والمتوقع أن يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 4.25% – 4.5%. لكن المحللين في منصة IG أشاروا إلى أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط وتباطؤ النمو العالمي قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض الفائدة في يوليو بمقدار 25 نقطة أساس، أي قبل شهرين من التوقعات السابقة.

خفض أسعار الفائدة عادةً ما يُحفّز النمو الاقتصادي، ما يرفع من الطلب على النفط. ومع ذلك، فإن الارتفاع المحتمل في أسعار النفط بسبب النزاع قد يُضيف ضغطًا تضخميًا جديدًا على الاقتصاد الأمريكي، ما يُعقد قرارات الفيدرالي.

انخفاض المخزون الأمريكي من النفط

في سياق متصل، أظهرت بيانات أولية من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بمقدار 10.1 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 13 يونيو، فيما يُنتظر صدور الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة لاحقًا اليوم.