طالبت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص بإسقاط مشروع القانون 13.45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، والذي تمنح مادته الـ9 مقوم البصر إمكانية "إنجاز أعمال ترويض العيون المرتبطة بالكشف الأولي للبصر وتأهيله وإعادة تأهيله وظيفياً".

واعتبر أطباء العيون، حسب المعطيات التي توصل بها "تيل كيل عربي" اليوم الأربعاء، أن هناك "مجموعة من القضايا الخلافية التي يعرفها مشروع القانون 13.45 والتي ترخي بظلالها على الممارسة المهنية وتنطوي على أخطار قد تعرض صحة المواطنين لمضاعفات وعواقب وخيمة".

ودعا محمد شهبي، النائب الثاني لرئيس النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، مجلس المستشارين إلى عدم التصويت على مشروع القانون 13.45 الذي جرى التصويت عليه في مجلس النواب، وشدد المتحدث ذاته على أن مطلبه مرده إلى "غياب المهنيين ودون إشراك الاختصاصيين في طب العيون، خلال مرحلة الإعداد لمشروع القانون".

وقال المتحدث إن "أطباء العيون ليس لهم أدنى مشكل مع المبصاريين الأكفاء، وإن الواحد منهما يكمّل الثاني، بالنظر لاختصاصات كل طرف ومهام كل جهة التي يحددها القانون ويضمنها تكوين كل منهما"، مشيرا إلى أن "مهمة الطبيب هي فحص المريض وتحديد طبيعة الصعوبات المرضية التي يعانيها، والتي لا يمكن تحديدها إلا من طرف طبيب مختص مكوّن في هذا الصدد، ويصف بناء على وصفة طبية القياسات التي يجب أن تتوفر في النظارات، التي يقوم بإعدادها النظاراتي الذي يتقيد بمضمون الوصفة".

ونبّه شهبي إلى "مخاطر منح صلاحية فحص العيون إلى أشخاص لا يتوفرون على التكوين الذي يؤهلهم لذلك".

وأشار المتحدث ذاته إلى أنه "كانت هناك منزلقات من خلال ظهير يعود إلى عهد الحماية سنة 1954، في الوقت الذي لم يكن فيه المغرب يتوفر على أي طبيب للعيون، واليوم هناك من يسعى لترسيخها وتكريسها في مشروع القانون الجديد، من خلال النقل الحرفي للمادة الخامسة، في الوقت الذي يوجد ألف طبيب في القطاع الخاص، ونفس العدد تقريبا في الجامعات والقطاع العام".

وشدّد لنائب الثاني لرئيس النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص على أن "المشكل اليوم لا يهم أطباء العيون بل هو مشكل يخص صحة المغاربة، لأن طبيب العيون هو الوحيد المؤهل بناء على تكوينه الطبي لفحص المريض، خلافا للنظاراتيين الذين منهم من له تكوين بكالوريا زائد سنتين، ومنهم من لا يتوفر حتى على الباكلوريا"، مؤكدا في الوقت ذاته على أنه "يمنع على الشركات المتخصصة، بيع الآلات والتجهيزات واللوازم المتعلقة بالمهن المنصوص عليها في هذا القانون لغير المرخص لهم".