فيما يخص قضايا الهجرة واللجوء، أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ"استياء عميق، التعامل المهين والحاط من الكرامة من طرف قنصليات وسفارات دول شينغن مع طلبات التأشيرة وخاصة القنصليات الفرنسية".
وأضافت الجمعية في بلاغ للمكتب المركزي توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أن القنصليات والسفارات دول شينغن، "تمعن في إذلال المواطنات والمواطنين المغاربة الراغبين في السفر لأسباب مختلفة من بينها أسباب إنسانية أو صحية".
وأوردت أنه "منذ لحظة البحث عن موعد لوضع الملف مرورا بكمية الوثائق المطلوبة والضمانات المالية والمبالغ المدفوعة والتي لا يتم إرجاعها في حالة رفض إعطاء التأشيرة، مما فتح الباب على مصراعيه لسوق سوداء تتاجر في مواعيد وضع طلبات التأشيرة".
وجدّدت مطالبها بـ"خصوص مدونة الأسرة حيث يطالب بقانون للأسرة عصري وديمقراطي يضمن المساواة التامة بين النساء والرجال في جميع المجالات وبدون تحفظات بما فيها المساواة في الإرث والحق في اقتسام الممتلكات المتراكمة أثناء فترة الزواج بين الزوجين والحق في الولاية الكاملة للزوجات على الأطفال على قدم المساواة مع الأزواج، تأخذ بعين الاعتبار توصيات اللجنة الأممية حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع رفع كل أشكال التحفظات التي لا زالت الدولة تبديها حول بعض بنودها".
وعبرت عن قلقها من "تزايد حالات انتهاك الحق في الحياة بسبب الغرق، حيث سجلت المديرية العامة للوقاية المدنية منذ بداية صيف 2022 وفاة 32 شخصا غرقا و20 مفقودا وهو ما يستدعي من السلطات الزيادة في أطر ووسائل الإنقاذ وحراسة الشواطئ أثناء موسم الاصطياف".
وسجلت "تزايد وفيات الأطفال وفيات بلسعات العقارب كما وقع يوم 11 غشت الجاري حيث لقي طفل صغير مصرعه بأحد دواوير جماعة بونعمان بإقليم تيزنيت بسبب غياب الأمصال التي توقف معهد باستور عن إنتاجها وتوقفت الدولة عن استيرادها".