سجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان أنها تابعت بـ"استنكار بالغ حدث اقتحام قوات الأمن يوم 26 أبريل 2022، لأحد المقاهي وسط مدينة الدار البيضاء بعلة الافطار العلني خلال رمضان".

وجاء في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، اليوم الأحد، أنه "قد صرحت عدد من الشابات بعد اطلاق سراحهن أنهن تعرضن للتفتيش داخل المراحيض من لدن شرطيات حيث تم الكشف عن مناطق حميمية من اجسادهن، للتأكد إن كن في حالة حيض يبرر افطارهن من عدمه، وتم تسجيل بمحاضر الشرطة، أن لديهن "عذر شرعي" للافطار، وهي شهادة حية عن امتهان كرامتهن وانتهاك حرمة اجسادهن".

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، أن "ما تعرض له الشباب والشابات اعتقالا تحكميا وتعسفيا وخرقا سافرا للقانون واعتداء على حريتهم/ن الشخصية وحرية الضمير والمعتقد المنصوص عليها وعلى ضمانها في المواثيق والعهود الدولية وفي الدستور المغربي".

 واستنكرت "بشدة ما تعرضت له الشابات من انتهاك لأجسادهن ومس بخصوصيتهن، وهو ما يعتبر سلوكا مهينا وحاطا من الكرامة يرتقي إلى مستوى العنف الجسدي المقرون بالعنف الجنسي".

وعبرت عن "تضامنها مع الشابات فيما تعرضن له من انتهاك وعنف داخل مقر الشرطة وتفتيش مهين وحاط بالكرامة ويمس بالخصوصية".

وطالبت بـ"فتح تحقيق نزيه في الموضوع، ومتابعة ومحاسبة من أمر ومن مارس هذا الفعل العنيف والشنيع في حقهن، وكذا لمن عرضهن للتشهير، بنشره لمسلسل المداهمة والايقاف".

ونددت بـ"خطاب التحريض وسلوك التشهير اللذين رافقا عملية ايقافهم من طرف رجال الشرطة".

ودعت "الدولة المغربية الى احترام التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحماية وضمان حرية الرأي والضمير والمعتقد، وذلك بإلغاء كل الفصول التي تضيق على الحريات الفردية والجماعية".