دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بـ"وضع حد للاحتقان الاجتماعي في قطاع التعليم المدرسي وجعل المدرسة العمومية قاطرة للتنمية.

وجاء في مراسلة يتوفر "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أن المكتب المركزي وكل فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، محليا وجهويا، "يتابعُ بقلق شديد، وضعية الشلل التي أصابت، وما تزال تصيب، المدرسة العمومية بسبب الاحتقان الناتج، أساسا، عن تعنت الدولة في إيجاد حلول منصفة وعادلة لمطالب الشغيلة التعليمية التي ظلت تعاني، منذ عشرات السنين، من الإهمال والإقصاء والتهميش، حتى أصبح وضعها الاجتماعي مترديا وفاقدا لأبسط الشروط التي توفر الكرامة والاحترام لمهنة نبيلة تنير العقوق وتحارب الجهل، وتبني الأجيال".

وأضاف المتحدث ذاته، أنه "لا يخفى عليكم، على متتبعي ومتتبعات السياسات العمومية في بلادنا، أن ما آلت إليه الأوضاع من ترد وما انتهت إليه سياسات الدولة وحكوماتها المتعاقبة من إهمال للمدرسة العمومية، كان سببه تبني ما سمي "بالتقويم الهيكلي" وتطبيق برامج وخطط المؤسسات المالية العالمية التي كانت، وما تزال، تسعى إلى تخلي الدولة عن التعليم العمومي لصالح التعليم الخصوصي. وما حالة العديد من المؤسسات التعليمية التي تفتقد لأبسط الشروط البيداغوجية والصحية وما تعرفه من اكتظاظ وما الرتب المتأخرة التي تحتلها بلادنا بين الأمم (المرتبة 86 في سلم الازدهار الخاص بالتعليم لسنة 2023)، إلا دليل حي عن الواقع البئيس الذي يحيط بهيئة التدريس التي نفذ صبرها وسئمت من انتظار الوعود الكاذبة".

وذكرت الجمعية أنها "كانت على الدوام، عبر تقاريرها السنوية أو الخاصة بمناسبة بداية المواسم الدراسية أو الموجهة إلى الهيئات التعاقدية للأمم المتحدة أو عبر بياناتها ومراسلاتها، تؤكد على أن خطورة الوضع المتدهور للتعليم لآ يمكن إلا أن ينتج الأزمة التي نشهدها اليوم في قطاع التعليم".

وسجلت أكبر جمعية حقوقية أنها "تستحضر خطورة هذه الأزمة وترشحها إلى المزيد من التفاقم بما ينذر بشبح سنة دراسية بيضاء".

وطالبت الجمعية بـ"إعادة النظر في سياساتكم التعليمية التخريبية لقطاع حيوي، بما يضمن المجانية والعدل والمساواة، والتخلي عن برامج إضعاف المدرسة العمومية وتشجيع الخوصصة الحاملة في أصلها للتمييز وعدم تكافؤ الفرص، إسوة بالكثير من الدول التي جعلت من التربية والتكوين شأنا عموميا وركنا أساسيا للتنمية غير قابل للتسليع والتسويق، وإلى التعجيل بالاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية بما يحفظ كرامتها ويرفع من شأنها ويعزز موقعها الاجتماعي ويساعد على تحسين أجواء عملها، وفي مقدمتها هيئة التدريس، التي تشكل جوهر العملية التعليمية/ التعلمية و يحمل الدولة المسؤولية عن ضياع و هدر الزمن المدرسي للتلاميذ و حرمانهم من حقهم في التعلم".

ونادت بـ"التحلي بروح المسؤولية الملقاة على عاتقكم والتخلي عن الخطابات التي تؤجج الوضع وتخلق المزيد من الاحتقان، واعتماد خطاب تربوي يروم التفاهم لحل المشاكل، مبني على منطق إيجاد الحلول لا على المزيد من تأزيم الوضع وإغلاق أي أفق لحل المشاكل الحقيقية".

وناشدت بـ"التراجع الفوري عن قرار الاقتطاعات من الأجر عن أيام الإضراب، باعتباره إجراء غير دستوري وغير قانوني ويتناقض مع مقتضيات الفصل 29 الذي أكد على الحق في الإضراب وفي غياب قانون تنظيمي يحدد شروط ممارسة هذا الحق والمنصوص عليه في الوثيقة الدستورية وفي نفس الفصل".

وأكدت على ضرورة "إجراء حوار جدي ومسؤول مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية دون أي تمييز أو مفاضلة بينها والإقلاع عن نهج سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي معها، ووضع حد لإقصاء الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، من الحوار القطاعي في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل وللمواثيق الدولية ذات الصلة بالعمل النقابي".