نفذ عناصر أمن فدراليون ملثمون مداهمات واسعة النطاق طالت مهاجرين في لوس أنجلوس الجمعة، بينما قام آخرون بتوقيف بعضهم داخل محكمة في نيويورك، في عرض قوة من إدارة الرئيس دونالد ترامب في حملتها على الأشخاص الذين لا يحملون أوراقا قانونية.

ولاحق العناصر الفدراليون المهاجرين في المحكمة ومتاجر خردة ومرائب سيارات في اثنتين من أكثر المدن تنوعا في العالم، وألقوا القبض على الكثير منهم بعدما كب لوهم بالأصفاد، ونقلوهم في سيارات مموهة لا تحمل شعار قوات انفاذ القانون.

واعتمد العناصر الفدراليون أساليب عنفية ونفذوا عمليات دهم في ثلاث مناطق من لوس أنجلوس على الأقل، ألقوا خلالها القبض على عشرات المهاجرين.

وخلال مداهمة في مكان يبعد حوالى كيلومترين عن مبنى بلدية لوس أنجلوس، استخدم العناصر قنابل صوتية لتفريق جموع غاضبة لاحقت موكبا عائدا لوكالة انفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، بينما رمى المحتجون البيض على السيارات التابعة لها.

وأعربت رئيسة بلدية مدينة لوس أنجلوس كارن باس في بيان عن غضبها.

وقالت: "كعمدة لمدينة تفخر بالمهاجرين الذين يسهمون في مدينتنا بوسائل شتى، أنا غاضبة للغاية مما جرى".

أضافت: "هذه الأساليب تثير الترهيب في مجتمعاتنا وتضر بمبادئ الحماية الأساسية في مدينتنا".

ورد نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر الذي نشأ في منطقة سانتا مونيكا بلوس أنجلوس، على باس عبر منصة إكس، بالقول إن رئيس بلدية المدينة "لا شأن لها بكل هذا".

وأضاف: "القانون الفدرالي هو الأسمى والقانون الفدرالي سيتم تطبيقه".

وكان من بين من تم توقيفهم لفترة وجيزة في لوس أنجلوس ديفيد هويرتا، رئيس الاتحاد الدولي لعمال الخدمات الذي يمثل مئات الآلاف من العمال في الولايات المتحدة وكندا.

وقال في بيان بعد الافراج عنه إن "الأشخاص الكادحين، وأفرادا من عائلتنا ومجتمعاتنا، تتم معاملتهم كمجرمين".

وقالت المتحدثة باسم دائرة التحقيقات في وزارة الأمن الداخلي ياسمين بيتس أوكيف لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" إن العناصر كانوا ينفذون مذكرات بحث على صلة بإيواء أشخاص بشكل غير قانوني.

وبعيد غروب الشمس في لوس أنجلوس الواقعة على ساحل الولايات المتحدة الغربي ، تحدثت محطة "آي بي سي 7" عن توترات مع مئات من المحتجين الذين طالبوا بالافراج عن الموقوفين، بينما طلب منهم عناصر شرطة مزودون بعد ة مكافحة الشغب، التفرق.

وفي نيويورك على الساحل الشرقي، انقض عناصر فدراليون بالزي المدني على اثنين من المهاجرين في رواق محكمة. وشاهد مراسل لوكالة "فرانس برس" هؤلاء وهم يطلبون من المهاجر ين عدم التحرك، وأرغموهما على التمدد أرضا ووجههما نحو الأسفل، قبل تكبيلهما ونقلهما.

ولم يتضح سبب توقيف هذين الشخصين.

وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية التشدد حيال الهجرة غير النظامية وملاحقة المهاجرين الذين لا يحملون أوراقا قانونية. وخلال الأسابيع الأخيرة، كث ف عناصر وكالة الهجرة والجمارك عمليات البحث في المحاكم الأميركية التي تنظر في قضايا الهجرة.

وبعد عودة الجمهوري الى البيت الأبيض في يناير، ألغت وزارة الأمن الداخلي تشريعات كانت تحد من قدرة العناصر الفدراليين على دخول أماكن محمية مثل مباني المحاكم.

واستغل ترامب لأقصى حد صلاحيات السلطة التنفيذية في حملته على الهجرة غير النظامية والأجانب الذين لا يحملون أوراقا قانونية، معتبرا أن الولايات المتحدة تواجه "غزوا" من ق بل "مجرمين من الخارج". وتحد ث بإسهاب عن ترحيلهم، لكن أحكاما قضائية متعددة أعاقت برنامجه للترحيل الجماعي.

وكان أحد الموقوفين في نيويورك خواكين روزاريو (34 عاما)، وهو من جمهورية الدومينيكان وصل الى الولايات المتحدة قبل نحو عام وتسجل لدى السلطات بعيد ذلك، وحضر أول جلسة استماع في ملف الهجرة الجمعة، بحسب ما أفاد قريبه خوليان روزاريو.

وقال الأخير إن خواكين "لم يكن يعتقد أن أي أمر قد يحصل"، وكان مطمئنا إلى حد أنه حضر من دون محاميه إلى المحكمة.

أما الموقوف الثاني فكان برفقة أحد متطوعين في المنظمات غير الحكومية الناشطة في قضايا الهجرة، والذين عادة ما يرافقون المهاجرين لدى حضورهم إلى المحكمة ومغادرتهم منها.

ولم تفلح صيحات المتطوعين في الحؤول دون توقيف المهاجرين.

وتثير عمليات التوقيف هذه غضب المنظمات الحقوقية التي ترى أنها تؤدي الى فقدان الثقة بالمحاكم، وتدفع المهاجرين الى الخشية من المثول أمامها ضمن مساعيهم للحصول على إقامة قانونية في البلاد.

وقالت الموظفة في المحكمة كارين أورتيز أثناء تحرك احتجاجي الجمعة "هذه عمليات خطف غير قانونية".

أضافت "علينا أن نقرع جرس الانذار ونظهر للرأي العام مدى خطورة هذا الأمر، وإحدى الطرق التي يمكننا عبرها القيام بذلك، هو أن نقف بأنفسنا بين عنصر ملثم من وكالة الهجرة والجمارك، وشخص يحاولون توقيفه وأخذه بعيدا".