قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي "إن 7 في المائة من التلاميذ تضرروا جراء الإضراب الذي تقوده ما تسمى بالتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين".
وأوضح أمزازي في ندوة صحفية مساء اليوم الأربعاء أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين اتخذت مجموعة من الإجراءات لتفادي الهدر المدرسي، وتأمين الزمن المدرسي للتلاميذ من قبيل: استدعاء الأساتذة المتقاعدين وضم الأقسام إلى بعضها، وتقليص بعض المواد كالإنجليزية، حيث أعطيت الأولوية لتلاميذ السلك الثانوي التأهيلي بدل الإعدادي.
ورفض أمزازي الجلوس مع "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين"، معتبرا أنها لا تملك شرعية قانونية تخولها التحاور باسم الأساتذة، وقال "أنتم تسمونها تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، أما بالنسبة لي أنا فليس لها أي اسم"، قبل أن يستدرك "إذا أراد ممثلو النقابات أن يجلبوا معهم هؤلاء الأساتذة لجلسات الحوار فلا مانع عندي".
وأضاف "ليس هناك اضراب في العالم يدوم لأربعة أسابيع، هذا إضرار بالمرفق العام، ولا يمكن تفسيره إلا بكونه ترك للوظيفة بشكل جماعي".
وشدد أمزازي أن التعاقد لم يعد له وجود، مشيرا إلى أنه منذ تعديل النظام الأساسي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أصبحنا نتحدث عن "أساتذة الأكاديميات"، الذين تم توظيفهم على المستوى الجهوي.
واتهم أمزازي أعضاء "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين" بترهيب باقي الأساتذة الذين قرروا التراجع عن الارهاب، وقال " إن الذين يعرقلون السير العادي للدراسة، ويمسون بحق التلاميذ في التمدرس، ويضرون بالمصلحة العامة، تم الشروع في عزلهم"، مشيرا إلى أن عزلهم سيتم من طرف مديري الأكاديميات.
ووجه أمزازي، نداء إلى باقي الأساتذة من أجل الالتحاق بقاعات الدرس، مؤكدا أن الوزارة لن تتخذ أي اجراء في حقهم، إذا ما عادوا لعملهم.
وكشف أمزازي أنه في حالة عدم التحاق الأساتذة بعملهم، فإننا سنضطر إلى تطبيق مسطرة ترك الوظيفة، التي تبدأ بتوجيه إنذار من أجل الالتحاق خلال 48 ساعة في العالم الحضري و3 أيام في العالم القروي، ثم منحهم فرصة مدتها 7 أيام، قبل أن يتم توقيف الأجر، ثم العزل بعد مرور 60 يوما.
من جهة أخرى، أكد أمزازي أن التعاقد تم التخلي عنه نهائيا بعد تعديل النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأوضح أمزازي أن أساتذة الأكاديميات يتمتعون اليوم بنفس الحقوق التي يتمتع بها باقي الأساتذة.
وأشار أمزازي أن التوظيف الجهوي مكن من توظيف 70 ألف شاب مجاز، وهو رقم غير مسبوق.
وعاد أمزازي للحديث عن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، معتبرا أنها لا تملك الشرعية القانونية للدعوة إلى الإضراب، لأنها ليست نقابة تتحمل مسؤوليتها اتجاه حق التلاميذ في التمدرس، خاصة بعد التغيب عن العمل للأسبوع الرابع
إلى ذلك، كشف أمزازي أن الأساتذة المتدربين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين، الذين التحقوا بالتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين تم تعويضهم بالمتواجدين في لائحة الانتظار، خاصة أن لائحة الانتظار تضم 25 ألف مجاز.
وقال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي "إن 7 في المائة من التلاميذ تضرروا جراء الاضراب الذي تقوده ما تسمى بالتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين".
وأوضح أمزازي في ندوة صحفية مساء اليوم الأربعاء أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين اتخذت مجموعة من الاجراءات لتفادي الهدر المدرسي، وتأمين الزمن المدرسي للتلاميذ من قبيل: استدعاء الأساتذة المتقاعدين وضم الأقسام إلى بعضها، وتقليص بعض المواد كالإنجليزية، حيث أعطيت الأولوية لتلاميذ السلك الثانوي التأهيلي بدل الإعدادي.
ورفض أمزازي الجلوس مع "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين"، معتبرا أنها لا تملك شرعية قانونية تخولها التحاور باسم الأساتذة، وقال "أنتم تسمونها تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، أما بالنسبة لي أنا فليس لها أي اسم"، قبل أن يستدرك "إذا أراد ممثلو النقابات أن يجلبوا معهم هؤلاء الأساتذة لجلسات الحوار فلا مانع عندي".
وأضاف "ليس هناك اضراب في العالم يدوم لأربعة أسابيع، هذا اضرار بالمرفق العام، ولا يمكن تفسيره إلا بكونه ترك للوظيفة بشكل جماعي".
وشدد أمزازي أن التعاقد لم يعد له وجود، مشيرا إلى أنه منذ تعديل النظام الأساسي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أصبحنا نتحدث عن "أساتذة الأكاديميات"، الذين تم توظيفهم على المستوى الجهوي.
واتهم أمزازي أعضاء "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين" بترهيب باقي الأساتذة الذين قرروا التراجع عن الارهاب، وقال " إن الذين يعرقلون السير العادي للدراسة، ويمسون بحق التلاميذ في التمدرس، ويضرون بالمصلحة العامة، تم الشروع في عزلهم"، مشيرا إلى أن عزلهم سيتم من طرف مديري الأكاديميات.
ووجه أمزازي، نداء إلى باقي الأساتذة من أجل الالتحاق بقاعات الدرس، مؤكدا أن الوزارة لن تتخذ أي اجراء في حقهم، إذا ما عادوا لعملهم.
وكشف أمزازي أنه في حالة عدم التحاق الأساتذة بعملهم، فإننا سنضطر إلى تطبيق مسطرة ترك الوظيفة، التي تبدأ بتوجيه إنذار من أجل الالتحاق خلال 48 ساعة في العالم الحضري و3 أيام في العالم القروي، ثم منحهم فرصة مدتها 7 أيام، قبل أن يتم توقيف الأجر، ثم العزل بعد مرور 60 يوما.
من جهة أخرى، أكد أفتاتي أن التعاقد تم التخلي عنه نهائيا بعد تعديل النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأوضح أمزازي أن أساتذة الأكاديميات يتمتعون اليوم بنفس الحقوق التي يتمتع بها باقي الأساتذة.
وأشار أمزازي أن التوظيف الجهوي مكن من توظيف 70 ألف شاب مجاز، وهو رقم غير مسبوق.
وعاد أمزازي للحديث عن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، معتبرا أنها لا تملك الشرعية القانونية للدعوة إلى الإضراب، لأنها ليست نقابة تتحمل مسؤوليتها اتجاه حق التلاميذ في التمدرس، خاصة بعد التغيب عن العمل للأسبوع الرابع.
إلى ذلك، كشف أمزازي أن الأساتذة المتدربين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين، الذين التحقوا بالتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين تم تعويضهم بالمتواجدين في لائحة الانتظار، خاصة أن لائحة الانتظار تضم 25 ألف مجاز.