قال محمد أمكراز، وزير الشغل والادماج المهني "إن بلادنا تعيش على غرار دول العالم ظرفية خاصة من جراء جائحة فيروس كورونا "كوفيد – 19"،" معتبرا أن هذه الجائحة كان لها وقع مباشر على وضعية الاقتصاد العالمي بصفة عامة، وعلى الاقتصاد الوطني بصفة خاصة، بما في ذلك سوق الشغل.
وأشار أمكراز في كلمة له صباح اليوم خلال انعقاد المجلس الإداري للوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات أن سوق الشغل في المغرب من المرتقب أن يعرف هذا فقدان العديد من المناصب حسب القطاعات، وكذا نقص منافذ الادماج المهني والاقتصادي بالنسبة للشباب بمختلف مستوياتهم.
وأشار المسؤول الحكومي أنه "منذ ظهور الآثار الأولى لتفشي فيروس كورونا المستجد في بعض الدول، سارعت الحكومة بتوجيهات سديدة من الملك إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاستباقية الضرورية لمنع تفشي الوباء في بلادنا وإعطاء الأولوية لصحة وسلامة المواطنات والمواطنين كأولى الأولويات، حيث كنا من بين الدول السباقة إلى اتخاذ مجموعة من الاجراءات الوقائية والاحترازية الاستثنائية، وفرض حالة الطوارئ الصحية في كافة التراب الوطي".
وتابع أمكراز "لقد اتخذت الحكومة جملة من القرارات والتدابير لفائدة الأجراء والمقاولات، لا سيما المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، والمهن الحرة التي تواجه صعوبات بسبب تداعيات هذه الجائحة، فضلا عن اتخاذ مجموعة من القرارات لدعم الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، والتي تضررت بفعل تقلص أو توقف النشاط الاقتصادي جراء جائحة فيروس كورونا.
وأكد أمكراز أن الظرفية الوبائية الراهنة، تتطلب تظافر الجهود والتنسيق بين كافة المتدخلين بما فيهم الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، التي تلعب دورا محوريا في دعم ومواكبة تشغيل الباحثين عن شغل، والتنقيب عن فرص الشغل ومواكبة المشغلين والإشراف على تنفيذ مختلف برامج إنعاش التشغيل ومنظومة التشغيل الذاتي.
من جهة أخرى، كشف أمكراز أن حصيلة البرامج المنجزة من طرف الوكالة إلى حدود متم شهر ماي 2020 عرفت تراجعا على مستوى آليات دعم التشغيل المأجور (دون احتساب التشغيل بالخارج) بنسبة %38 وتراجع نسبة تحسين قابلية التشغيل (تأهيل – دعم القطاعات الواعدة) بنسبة 67% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.
وشدد أمكراز أن الوكالة اليوم مطالبة، قبل أي وقت مضى، بتكريس جهودها وتعزيز وتقوية دورها في مجال الوساطة، والإسهام في إعادة انطلاق الاقتصاد الوطني والتصدي للتداعيات التي فرضتها هذه الجائحة والتخفيف من آثارها السلبية على سوق الشغل.
وأشار أمكراز أن هناك سيناريوهين للستة أشهر المقبلة: الأول مبني على استمرار نفس وثيرة الإنجازات المسجلة إلى آخر السنة سيؤدي إلى نسبة الإنجاز بالنسبة للأهداف المسطرة برسم سنة 2020 إلى 64% لدعم التشغيل المأجور و 36% لتحسين قابلية التشغيل.
أما السيناريو الثاني فيعتمد على إعادة انطلاقة الاقتصاد الوطني مع وقع إيجابي على سوق الشغل، الذي يرتقب ان يمكن من تحقيق نسبة الإنجاز بالنسبة للأهداف المسطرة برسم سنة 2020 إلى 80% لدعم التشغيل المأجور و57% لتحسين قابلية التشغيل.