في هذا الحوار، يكشف محمد امكراز، الكاتب الوطني الجديد لشبيبة العدالة والتنمية عن رؤيته لعمل الشبيبة في هذه المرحلة، وأولوياتها، كما يكشف عن توقعه للعلاقة التي ستجمعه بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.
ماذا يعني لك أن تكون كاتبا وطنيا لشبيبة العدالة والتنمية؟
هي مسؤولية كبيرة، وتكليف كبير جدا، خصوصا في المرحلة الحالية، ليس من السهل أن تكون كاتبا وطنيا لتنظيم شبابي من حجم شبيبة العدالة والتنمية، وما يزيد من ثقل هذه المسؤولية هو الظرفية التي يعيشها المغرب، والساحة السياسية والانتظارات الكبيرة للشباب منا، والأكيد أن دور الشبيبة سيكون أساسيا ومحددا في مجموعة من القضايا، وما يتطلب منا ذلك من ضرورة توجيه النقاش نحو الوجهة الصحيحة، وهو ما يزيد من حجم المسؤولية وثقلها
راجت أخبار على اعتراض الأمانة العامة للحزب على ترشيحك، ما صحة هذه الأخبار؟وكيف تتوقع أن تكون علاقتك بقيادة الحزب؟
لا علم لي باعتراض الأمانة العامة على ترشيحي، فأنا لم أحضر اجتماعها، أما تصوري للعلاقة بين قيادة الشبيبة وقيادة الحزب، فاعتقد أن هذه العلاقة ليست جديدة، نحن ندبرعلاقة قديمة، ويحكمها القانون والأعراف، فالشبيبة هي منظمة موازية لحزب العدالة والتنمية، وتدعمه وتسانده، لكن الشبيبة لا يمكن أن تكون هي الحزب، لا بد أن تكون هناك اختلافات، وإلا ما جدوى وجود تنظيم شبابي، الشبيبة ستظل فضاء للنقاش الحر، لكن في إطار المشروع العام لحزب العدالة والتنمية.
ما هي أولويات الشبيبة في المرحلة المقبلة؟
كما هو معلوم، فشبيبة العدالة والتنمية تشتغل على ملفات قارة وأساسية، هناك ملفات واضحة، خاصة ملف التربية والتكوين والملف النضالي، إذ ستكون لهما راهنية، وأهمية كبرى في هذه المرحلة. فالنسبة لملف التربية والتكوين سنعطي أهمية كبيرة لتكوين الشباب وتعريفهم بالمشروع المجتمعي لحزب العدالة والتنمية، وتكوين قيادات لها خلفية واضحة ومؤطرة لعملها، للأسف الشديد اليوم نجد عدد من القيادات السياسية بدون خلفية مؤطرة لعملها، وبالتالي لا يمكن أن تتوقع المواقف التي قد تصدر عنها في عدد من القضايا، أما نحن في حزب العدالة والتنمية فتؤطرنا مرجعية واضحة، وهو ما سنسعى إلى تمليكه للشباب. أما فيما يخص الملف النضالي، فله أولوية قصوى أيضا في هذه المرحلة، خاصة أن الظرفية الحالية في المغرب تشهد نوعا من النكوص والردة على مستوى المكتسبات السياسية. ما يجعل الملف النضالي أيضا يحظى بالأولوية عندنا هو ضرورة استكمال المسار الإصلاحي الذي بدأ في المرحلة السابقة، والتصدي لمحاولات إغلاق قوس الإصلاح الذي فتح خلال تلك المرحلة، وهذا ما يحتاج منا أن نقف ضد هذا المسار، والانتصار لقضايا الديمقراطية، وقضايا الشاب، والحفاظ على مكتسبات الشعب المغربي.