يتحدث وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، في هذه الدردشة الخفيفة مع "تيلكيل عربي"، عن الإجراءات التي قامت به الحكومة للتخفيف من الآثار الاقتصادية، وكذا المخاطر الصحية، لأزمة كورونا على المقاولات المغربية، والعاملين فيها...

أعلنتم منذ أيام أن أزيد من 800 ألف أجير توقفوا مؤقتا عن العمل كيف هي الوضعية الآن؟

أولا، شكرا لكم ولـ"تيلكل عربي" على هذه المبادرة التواصلية الهامة.

الأرقام التي أشرتم إليها تخص ارقام المصرحين خلال شهر مارس ببوابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، والذي بلغ بالفعل ما مجموعه حوالي 808199 أجير توقفوا مؤقتا عن العمل (33 ٪ من النساء و67%من الرجال)، أي ما يناهز 30,5% من الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال شهر فبراير الماضي . كما بلغ عدد المقاولات ما يناهز 132.000 مقاولة من اصل 216.000 .
اما بخصوص شهر ابريل، فقد تجاوز عدد المصرحين المتوقفين عن العمل 900 ألف أجير.

ما هي الإجراءات التي تفكرون في الاقدام عليها لإعادة تحريك سوق الشغل وإنقاذ المقاولة؟

أولا، من المؤكد أن هذه الجائحة ستلحق خسائر كبيرة بالاقتصاد العالمي ككل وليس فقط بالمغرب، بالتالي فالأزمة ستكون أزمة عالمية، ومن المتوقع أن تتجاوز تأثيراتها ما خلفته أزمة 1929 حسب تصريح البنك الدولي، ومن المعلوم أن الأزمات الاقتصادية تلقي بضلالها مباشرة على وضعية سوق الشغل.
وبالتالي، فهذه الظرفية كانت مفاجئة للجميع، ونحن الآن لا زلنا وسط المعركة في مواجهة هذا الفيروس، فلا يمكننا أن نتحدث في هذه اللحظة عن وجود تصور واضح لطريقة التعامل مع ما ستخلفه هذه الجائحة من تأثيرات سلبية على سوق الشغل والمقاولة عموما. لكن بالمقابل هناك اليوم مؤسسات تشتغل وبمواكبة من الحكومة لوضع سيناريوهات لما بعد الأزمة.
في ذات السياق أود ان أشير إلى نقطة مهمة، وهي أن سوق الشغل بالمغرب لم يتوقف كليا، فالعديد من القطاعات الاقتصادية و الوحدات الانتاجية والخدماتية لازالت تشتغل ولم تتوقف، كما بدأت العديد من الوحدات في فتح أبوابها بشكل تدريجي، اخذا بعين الاعتبار التدابير المتخذة ذات الصلة بالصحة والسلامة داخل أماكن العمل ، وهو ما سيمكن بشكل متدرج من ارجاع النشاط الاقتصادي الى مستواه بعد نهاية الأزمة ، مما سيجعل التدابير التي تتخذها الحكومة لمواكبة المقاولات تؤتي أكلها .
وقت اتخذت الحكومة خلال مرحلة الازمة الكثير من الإجراءات والتدابير لمواكبة المقاولات وكذا العمال المتوقفون مؤقتا عن عملهم بسبب هذه الازمة ، حيث تم تأجيل أداء الاشتراكات الاجتماعية المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع منح المقاولات تسهيلات في الأداء قد تمتد لمدة 18 شهرا بالإضافة لإعفائها من غرامات التأخير وصوائر المتابعات خلال فترة الأزمة؛ تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار (leasings) حتى 30 يونيو؛ تفعيل خط ائتماني إضافي للقروض من طرف صندوق الضمان المركزي لفائدة المقاولات التي تدهورت خزينتها بسبب تراجع نشاطها بما في ذلك المقاولات العاملة في قطاع العقار.
كما أنه تم تمكين المقاولات التي يقل رقم أعمالها للسنة المالية 2019 عن 20 مليون درهم، من الاستفادة من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو 2020  إذا رغبت في ذلك؛ وتم تعليق المراقبة الضريبية والإشعار لغير الحائز (ATD) حتى 30 يونيو 2020؛ إضافة إلى تأجيل تاريخ التصريح بالمداخيل بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يرغبون في ذلك، من أخر أبريل الى 30 يونيو 2020 ، كما تم تجنيب المقاولات الحاصلة على صفقات عمومية، غرامات التأخر في الإنجاز الذي لا تتحمل مسؤوليته؛ ووضع قرض بدون فائدة رهن إشارة المقاولين الذاتيين المتضررين من أزمة "كوفيد 19" يمكن أن يصل إلى 15 ألف درهم. ويمكن تسديد هذا القرض، على مدى 3 سنوات مع فترة سماح مدتها سنة واحدة.
إضافة الى العديد من التدابير التي نرجو أن تخفف من الأضرار التي ستلحق سوق الشغل والمقاولة جراء تفشي هذا الوباء.
وبالفعل فلجنة اليقظة الاقتصادية تجتمع أسبوعيا وتتدارس تطور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا وتتخذ العديد من الإجراءات اللازمة لمواكبتها .

ما حصيلة مراقبة الوزارة للمقاولات التي لازالت تعمل في ظل انتشار فيروس كورونا؟

عملت الوزارة منذ بداية انتشار هذا الوباء ببلادنا على تأطير عمل مفتشية الشغل من خلال إصداها للعديد من الدوريات والمذكرات التوجيهية التي تتلاءم وكل مرحلة من مراحل تطور هذه الجائحة ببلادنا. وذلك من أجل ترسيخ ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية في أماكن العمل لتوفير الصحة والسلامة للأجراء.
فكانت البداية من طرف مفتشي الشغل بالقيام بحملات توعوية وتحسيسية من مخاطر هذا الوباء على المستوى الوطني داخل المقاولات. حيث بلغ عدد المؤسسات التي تمت مواكبتها خلال هذه المرحلة إلى 6761 مؤسسة.
وبعد ذلك، وتحسبا لظهور حالات إصابة داخل الوحدات الانتاجية والمقاولات التي لازالت مستمرة في نشاطها، عملت الوزارة إلى جانب وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار و الاقتصاد الرقمي والأخضر على وضع مسطرة مشتركة لتتبع والتحقق من مدى احترام هذه المقاولات للتدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية لمواجهة فيروس كورونا.

وتنزيلا لهذا الاجراء، تم تنظيم زيارات مشتركة بين مصالح الوزارتين على مستوى المصالح اللاممركزة وفق جدولة زمنية متفق عليها بين الطرفين، كما تم إرفاق هذه المسطرة بملحق يتضمن التدابير الاحترازية الواجب التحقق من احترامها من لدن المقاولات.
وانتقلنا في مرحلة أخرى إلى تشكيل لجن إقليمية تتكون من ممثلي السلطات المحلية وممثلي وزارة الشغل والادماج المهني ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الأخضر والرقمي وذلك من أجل الوقوف على مدى احترام الاجراءات الاحترازية وشروط الصحة والسلامة داخل أماكن العمل مع رفع تقارير يومية عن ذلك.

كما إحداثنا منصة هاتفية جديدة "ألو 2233 للتواصل والتوجيهات والارشادات للأجراء وأرباب العمل فيما يتعلق بالصحة والسلامة و غيرها، وذلك بوضع رهن إشارتهم أطر الوزارة من مفتشين وأطباء شغل، بتنسيق مع المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية.

كما قمنا في وزارة الشغل والادماج المهني بإعداد بطاقة حول النصائح والمعلومات و كذا كبسولات باللغة العربية و الامازيغية بشأن الاسئلة المطروحة من طرف الاجراء و المقاولات و كذا المتعلقة بالوقاية من عدوى فيروس كورونا (Covid-19) في أماكن العمل والتي تم نشرها بالموقع الرسمي لوزارة الشغل والادماج المهني و بثها على العديد من القنوات الإذاعية و التلفزية. وعلاوة على ذلك، فإن الوزارة اعدت من البطائق تتعلق ببعض المهن تحدد الاحتياطات الخاصة التي يجب مراعاتها من أجل حماية أفضل ضد عدوى فيروس كورونا (Covid-19).

كما تم عقد يوم 30 ابريل 2020 ندوة علمية توجيهية عبر تقنية التواصل عن بعد : موضوعها تدابير الصحة والسلامة في أماكن العمل لمواجهة جائحة كوفيد 19، اثرها ثلة من الخبراء والمتخصصين الوطنيين و الأجانب .