تطالب منظمة العفو الدوالية "أمنيستي" بـ"بإجراء تحقيق أممي عاجل ومستقل في وفاة جمال خاشقجي"، وذلك في بلاغ لها، أصدرته مساء اليوم الاثنين، توصل "تيل كيل عربي" بنسخة منه.

وقالت سماح حديد، مديرة الحملات ببرنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على ما ورد من نتائج بشأن التحقيق الذي أجرته النيابة العامة السعودية، والتي صرحت أن "الصحفي السعودي جمال خاشقجي قد توفي نتيجة وقوع شجار داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، "لقد شعرنا بالصدمة والحزن من الأنباء المروعة التي تؤكد وفاة جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية.

وأضافت حديد، أن "نتائج التحقيق الذي أجرته السلطات السعودية، والتي تزعم أن خاشقجي قد توفي نتيجة لـوقوع شجار داخل القنصلية، ليست جديرة بالثقة، وتشكل تردياً جديداً في سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية".

وأعلنت مديرة الحملات ببرنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، أن المنظمة تدعو "إالسلطات السعودية إلى الكشف عن مكان جثة جمال خاشقجي على الفور، حتى يمكن تشريحها بواسطة خبراء الطب الشرعي المستقلين، وفقا للمعايير الدولية. ويجب عليها أيضاً تقديم أي أدلة لديها من أجل إجراء تحقيق مستقل في مقتل خاشقجي لمعرفة ملابسات عملية قتله".

وشددت سماح حديد، على أنه "يجب على الحكومة التركية الآن أن تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة القيام بإجراء تحقيق عاجل في وفاة خاشقجي والظروف المحيطة بوفاته. فأسرته والعالم يستحقان معرفة الحقيقة الكاملة بشأن ما حدث له، ويجب تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة، مهما بلغت درجة رتُبهم أو مراكزهم، إلى العدالة".

وتابع المصدر ذاته، أن "إجراء تحقيق مستقل سيكون هو الضمان الوحيد ضد ما يظهر بشكل متزايد بأنه عملية تستّر سعودية تحيط بظروف مقتل خاشقجي، أو ضد أي محاولات من قبل الحكومات الأخرى لتجاهل القضية حفاظاً على صفقات الأسلحة المربحة، والعلاقات التجارية الأخرى مع الرياض".

واختتمت سماح قائلة، إن "عملية الاغتيال المروّع هذه داخل القنصلية ترقى إلى مستوى الإعدام خارج نطاق القضاء. وقد أحدثت صدمة بين المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السعوديين في كل مكان من خلال توطيد الفكرة القائلة بأن المملكة العربية السعودية تستطيع أن تتصرف وهي بمنأى تام من العقاب باستخدام سفاراتها وقنصلياتها كملاذات آمنة من الملاحقة القضائية في أي مكان حول العالم ".

للإشارة، إثر إعلان نتائج تحقيق النيابة العامة السعودية اليوم، أصدر الملك سلمان أوامر ملكية بإقالة العديد من المسؤولين والضباط رفيعي المستوى، من بينهم سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي، وأحمد عسيري، نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية. وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع 18 مواطناً سعودياً محتجزين على ذمة وفاة خاشقجي.