طالبت العديد من جمعيات المجتمع المدني بإقليم سيدي قاسم، في بيان موجه للرأي العام من عامل إقليم سيدي قاسم بوقف أي دعم مقترح أو مرتقب لـ"جمعية خيرية" تشرف على دار الطالبة بجماعة زيرارة الواقعة في النفوذ الترابي لإقليم سيدي قاسم، إلى حين انتهاء التحقيق في موضوع استخلاص أموال عمومية نقدا من حساب الجمعية من طرف رئيس الجمعية وأمين المال بها، هذا الأخير الذي يشغل في الوقت نفسه مهمة نائب كاتب المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم.

ودعا التحالف الإقليمي لجمعيات المجتمع المدني النيابة العامة إلى "فتح تحقيق جاد حول تفاصيل هذا الملف، مع التدقيق في مدى صحة الوثائق المدلى بها عند محاولة تبرير سحب المبلغ المالي المذكور نقدا من حساب الجمعية" دون أن يغفل البلاغ عن إدانة " بعض الأطراف السياسية مع المتورطين في هذه الفضيحة الأخلاقية التي تمس الذمة المالية للفاعلين الجمعويين بالإقليم".

وحسب مصدر مطلع، كانت فضيحة سحب أموال جمعية دار الطالبة بجماعة زيرارة التابعة لإقليم سيدي قاسم قد تفجرت بحر الأسبوع الماضي بعدما عمد رئيس الجمعية وأمين المال بها، الذي يشغل في الوقت نفسه مهمة نائب كاتب المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم، إلى سحب مبلغ 25 ألف درهم بتاريخ 14 يوليوز 2022 نقدا من وكالة بنكية، "الشيئ الذي يعتبر في حكم القانون خرقا واضحا وتصرفا غير مشروع في المال العمومي، بحيث يمنع سحب الأموال العمومية والتصرف فيها نقدا".

وكانت العديد من فعاليات المجتمع المدني قد طالبت بضرورة إجراء خبرة تقنية على المحضر التي من خلاله تبرير استخلاص أموال الجمعية نقدا، داعية إلى ضرورة التدقيق التقني من طرف الشرطة العلمية والتقنية، خاصة على مستوى تحديد تاريخ تحرير المحضر وتوقيعه، وآلة الطباعة المستعملة في ذلك، وتحديد المسؤوليات الجنائية على ضوء نتائج هاته الخبرة التقنية.