سجل مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط منذ أشهر ما وصفوه بـ"التدبير الكارثي للنفايات الخضراء والهامدة بمدينة الرباط، وخاصة في مقاطعات أكدال الرياض، السويسي، واليوسفية، من طرف الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة من طرف المجلس".

وذكر بلاغ لفريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط أن "النفايات الخضراء والهامدة اجتاحت أزقة المقاطعات المذكورة سلفا، مع اقتصار الشركة على جمعها من المحاور الكبرى وتركها على حالها لأيام وأسابيع، في خرق لبنود دفتر التحملات الذي يربطها بجماعة الرباط، وخصوصا المادة 6 منه المتعلقة بالواجبات التعاقدية للشركة".

وكشف البلاغ أن "الشركة لم تسخر الإمكانيات البشرية والتقنية الكافية لجمع هذه النفايات، خاصة في فصول الربيع والصيف والخريف حيث يرتفع إنتاجها، وأن الرقم الأخضر للشركة لا يرد على شكايات المواطنين".

وندد البلاغ بـ"ضعف مراقبة الجماعة للشركة وتغريمها بمبالغ زهيدة جدا، رغم الشكايات والأسئلة الكتابية التي وجهها مستشارو فيدرالية اليسار إلى المجلس وأعضاء المكتب حول هذا الموضوع".

واعتبر البلاغ أن "النظام الجزافي (الفورفي) الذي يقضي بدفع مبلغ جزافي ثابت لشركات النظافة مهما كان أداؤها وكمية النفايات التي تم جمعها غير ناجع، وهو النظام الذي اعترض عليه بشدة مستشارو فيدرالية اليسار أثناء مناقشة دفتر التحملات الجديد سنة 2022". وتبلغ قيمة صفقة جماعة الرباط مع الشركة 127 مليون درهم سنويا، وهو ما يفوق 10% من الميزانية السنوية للجماعة.

وأكد مستشارو فيدرالية اليسار على "ضرورة اتخاذ المجلس لكل الإجراءات لتشديد المراقبة على هذه الشركة، حتى تؤدي مهامها حسب دفتر تحملاتها، مع تشديد الغرامات، بل وحتى فسخ العقدة إن استمر الوضع على ما هو عليه، على اعتبار أن كل سوء تدبير لهذا المرفق يمكن أن يعتبر قانونيا سوء تصرف في أموال عمومية".