كشف الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، أن حزبه أنهى تصوره بأشن النموذج التنموي الجديد الذي طالب الملك بصياغته، وأكد أن المشروع تمت صياغته على شكل مذكرة رفعت إلى القصر الملكي قبل أسبوعين. كما استبعد لشكر أن ينتج أي تصور بنموذج تنموي مشتكر بين أحزاب الأغلبية الحكومية.

وأوضح لشكر، في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، اليوم الاثنين، أن حزب الاتحاد، ركز في مذكرته التي رفعت إلى الملك على الجانب الاجتماعي في المنوذج التنموي، وأضاف: "منذ حكومة عبد الرحمان اليوسفي فتحت عدد من الأوراش الإصلاحية والمشاريع الكبرى، وبعيداً عن التقييم والحديث عن الفشل أو نجاح، لدينا قناعة عبرنا عنها في المؤتمر الوطني الثامن، مفاها أن النموذج التنموي استنفد مهامه، ويجب صياغة نموذج آخر بشعار اجتماعي".

وشدد الكاتب الأول لحزب "الوردة" على أن "المغرب تقدم في عدد من المجالات الاستثمارية والأوراش الكبرى كذا جانب الحكامة الذي جاء بدستور جديد عام 2011، لكن في المقابل كانت الإنجازات والنتائج في الجانب الاجتماعي ضعيفة، لذلك يجب التركيز على هذا الجانب، بالإضافة إلى قطاع التعليم، الذي يطالب فيه الاتحاد بالعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة".

وقال لشكر إن مذكرتهم التي رفعت إلى الملك، تناولت أيضاً مسألة العدالة واللغوية في التعليم، وأضاف في هذا الصدد: "لا يمكن أن نستمر في قبول تدير أبنائهم في البعثات والمدارس الخاصة باللغات الأجنبية وأبناء عموم المواطنين يدرسون بالعربية فقط، وعندما يصل الجميع إلى التعليم العالي يكون هناك خلل في تكافؤ الفرص بين الطلبة، يجب أن نتجاوز هذا الأمر".

كما تضمنت مذكرة الاتحاد الاشتراكي، يضيف المتحدث ذاته، "رؤية الحزب في الأمور الدينية والحريات وقضايا المساواة والحقوق".

وعن امكانية التوافق داخل الأغلبية الحكومية على مشروع نموذج تنموي موحد، استبعد ادريس لشكر ذلك، وعبر بالقول: "يستحيل أن نتقدم برؤية مشتركة لأننا نختلف في المرجعيات، نحن حزب تقدمي ديمقراطي نبحث عن الدفع بالأمور إلى الأمام، وهناك من يريد العودة بنا إلى الوراء وإلى الأصول".

في السياق شدد لشكر على أن "ما يجمع الأغلبية هو توافق على برنامج حكومي فقط، ولا يمكن التوافق على مشروع بحجم النموذج التنموي دون الوصول إلى توافقات كبرى وتقديم تنازلات".