يحل الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، اليوم الثلاثاء 11 غشت، أمام لجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب، لتقديم مضامين مشروع مرسوم يتعلق بإحداث "صندوق الإستثمار الاستراتيجي"، قبل عرضه أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين.
وعبر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حسب نص عرضه المرتقب أمام البرلمانيين، والذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه،عن أن "الحكومة حريصة على الاستئناس بكل الآراء والأفكار والمساهمات في إطار التعبئة الجماعية لمواجهة هذه الجائحة. كما ستحرص على تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية".
وذكر بنشعبون في عرضه بأن اعتماد هذا المرسوم، يأتي تنفيذا للتعليمات المالكية الواردة في خطاب الملك الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتربعه على العرش. وأوضح في عرضه، أن الملك "أكد على ضرورة إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي، وإطلاق إصلاح هيكلي كبير في المجال الاجتماعي، يتعلق أساسا بتعميم التغطية الاجتماعية على كافة أفراد الشعب المغربي، وتسريع إصلاح القطاع العام"
وتفعيلاً لمضامين الخطاب، يورد عرض الوزير، ستعمل الحكوم على اتخاد سلسلة من الإجراءات الفورية، قصد التفعيل الكامل للتوجيهاتالملكية. وتتمحور هذه الإجراءات حول ثلاثة أولويات أساسية:
*تعميم التغطية الاجتماعية؛
*إصلاح القطاع العام.
*إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي.
التغطية الصحية
في هذا الشق، وحسب نص العرض أمام البرلمانيين، فبالنسبة لما هو اجتماعي، "سيتم العمل على التنزيل السريع للورش المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية الذي أعلن عنه الملك خطاب العرش، والذي سيمكن من تعميم التأمين الإجباري على المرض، والتعويضات العائلية، والتقاعد لفائدة كل الأسر المغربية التي لا تتوفر حاليا على تغطية اجتماعية. وسيتم ذلك بشكل تدريجي خلال الخمس سنوات القادمة، انطلاقا من سنة 2021، وعلى مرحلتين:
*المرحلة الأولى تمتد من سنة 2021 إلى سنة 2023 وسيتم خلالها تفعيل التغطية لصحية الإجبارية والتعويضات العائلية؛
*المرحلة الثانية وتمتد من سنة 2024 إلى سنة 2025 وسيتم خلالها تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.
وتفعيلا للتوجيهات الملكية، يضيف عرض بنشعبون، "سيتم فتح حوار بناء مع الشركاء الاجتماعيين لاستكمال بلورة منظور عملي شامل، يتضمن البرنامج الزمني، والإطار القانوني، وخيارات التمويل المتعلقة بتنزيل هذا الاصلاح الاستراتيجي الهام".
ولضمان نجاح هذا الإصلاح العميق، كما يصفه عرض وزير الاقتصاد والمالية وصلاح الإدارة، سيتم اتخاد سلسلة من التدابير القبلية والمُواكِبة والتي تتعلق على الخصوص بما يلي:
*إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي؛
*إعادة تأهيل الوحدات الصحية وتنظيم مسار العلاجات؛
*إصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا، للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد؛
*إصلاح حكامة نظام الحماية الاجتماعية؛
*الإصلاح الجبائي المتعلق بإقرار مساهمة مهنية موحدة.
القطاع العام
أما فيما يرتبط بإصلاح القطاع العام، ودائما تفعيلاً لتوجيهات الملك كما يرد في العرض، "ستعطى الأولوية لمعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية. وسيتم في هذا الإطار، إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية".
ولتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الإصلاح الهيكلي العميق، يتابع الوزير بنشعبون في عرضه، "سيتم اتخاذ ما يلزم من تدابير على المستوى القانوني والتنظيمي من أجل حذف المؤسسات والمقاولات العمومية التي استوفت شروط وجودها أو لم يعد وجودها يقدم الفعالية اللازمة. كما سيتم العمل على تقليص اعتمادات الدعم للمؤسسات العمومية وربطها بنجاعة الأداء. هذا فضلا عن إنشاء أقطاب كبرى عبر تجميع عدد من المؤسسات العمومية التي تنشط في قطاعات متداخلة أو متقاربة، وذلك قصد الرفع من المردودية وضمان النجاعة في استغلال الموارد وعقلنة النفقات".
إنعاش الاقتصاد
وبخصوص الجانب الاقتصادي، كشف بنشعبون في عرضه، أنه "سيتم العمل على بلورة خطة شمولية ومندمجة للإنعاش الاقتصادي تتضمن إجراءات أفقية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات القطاعية، وذلك بهدف مواكبة الاستئناف التدريجي لنشاط مختلف القطاعات وتهيئة ظروف إنعاش اقتصادي قوي في مرحلة ما بعد الأزمة".
ذكر أنه "تم في هذا الإطار، التوقيع خلال الأسبوع الماضي على ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل، وعقد البرنامج 2020-2022 المتعلق بإنعاش قطاع السياحة في مرحلة ما بعد (كوفيد-19).
في السياق ذاته، تابع بنشعبون، أن "هذان الميثاقان يعتبران بمثابة تعاقد بين كل الشركاء من أجل توفير ظروف الإنعاش الاقتصادي، وتحصين مناصب الشغل، وتقوية الانخراط في القطاع المهيكل. وسيتم في هذا الإطار، توطيد المجهود المالي الاستثنائي الذي أعلن عنه جلالة الملك حفظه الله في خطاب العرش، عبر ضخ ما لا يقل عن 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، لمواكبة المقاولات، وخاصة الصغرى والمتوسطة، حيث ستخصص 75 مليار درهم للقروض المضمونة من طرف الدولة، بشروط تفضيلية لفائدة كل أنواع المقاولات الخاصة والعمومية. هذا، في حين سترصد 45 مليار لصندوق الاستثمار الاستراتيجي".
أضاف الوزير أنه "تم رصد في إطار قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، مبلغ 15 مليار درهم سيتم تحويلها لهذا الصندوق من الميزانية العامة للدولة. وستتم تعبئة 30 مليار درهم في إطار العلاقات مع المؤسسات المالية الوطنية والدولية، وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص".
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن "مهمة هذا الصندوق دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى من خلال التدخل بشكل مباشر، عبر تمويل الأوراش الكبرى للبنية التحتية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبشكل غير مباشر عبر المساهمة في دعم رساميل المقاولات التي تحتاج إلى أموال ذاتية بهدف تطويرها وخلق فرص الشغل. وعلى العموم سيكون انتقاء المشاريع التي سيتم تمويلها عبر الصندوق، بناء على أثرها على التشغيل".
وسيتم في هذا الإطار،" إحداث صناديق قطاعية أو موضوعاتية توجه بالأساس للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، أو دعم تطور المقاولات الصغرى والمتوسطة أو دعم الابتكار،...."