كشف محمد أوجار وزير العدل، أمس خلال المؤتمر الوطني الخامس للمنتدى المغربي ، من أجل الحقيقة والإنصاف، أن تسوية ملفات جبر الضرر الفردي سيتم قبل نهاية العام الجاري، وأن الدولة عازمة على تسوية كل الملفات وماضية في مسيرة حقوق الإنسان عبر التصدي بالحزم اللازم لأي تجاوز معزول أو غض الطرف عنه من أجل خدمة المواطن المغربي عبر مسار طويل النفس لا ندعي بلوغ الكمال فيه.

وأشار الوزير، في كلمة ألقاها نيابة عنه مصطفى المانوزي، أن وزارته "تفاعلت مع مراسلات وتقارير الهيئات الحقوقية وفِي مشاريع وبرامج عمل مشتركة من أجل النهوض بثقافة حقوق الإنسان".

وأكد أوجار على "تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حماية الحقوق والحريات كما هو منصوص عليه في القانون الجنائي، حيث تم اعتماد سجل وطني للحراسة النظرية ويتم زيارة الأماكن المعدة للحراسة النظرية من قبل وكلاء الملك، وتباشر الخبرة الطبية حينما تكون هناك شكوى بخصوص تعذيب.

ودعا الوزير للتعاون على حل وتجاوز كل الصعوبات، وفاء للالتزامات الوطنية والدولية وتجسيدا لروح دستور2011.