تواصل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المناقشة التفصيلية لمشروع القانون الجنائي. في هذا الصدد، خصصت اللجنة اجتماعها، الذي انعقد أمس الثلاثاء لمناقشة الفصل 2-307، الذي ينص على أنه "يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، كل من منع أو عرقل بأي وسيلة كانت إجراء الامتحانات أو المباريات التي تنظمها المؤسسات التعليمية أو أي إدارة من الإدارات.

الفصل أثار مخاوف عدد من البرلمانيين بشأن إمكانية استعماله ضد الفصائل الطلابية في الجامعة التي تعمد من حين لآخر إلى الدعوة لمقاطعة الامتحانات عبر استعمال أساليب مختلفة، بما في ذلك إلقاء كلمات داخل مدرجات الامتحان من أجل دعوة الطلبة إلى الانسحاب.

وفي الوقت الذي عبر بعض البرلمانيين عن تخوفهم من امكانية التوسع في استعمال هذا النص ضد الطلبة، اعتبر وزير العدل محمد أوجار أن ما عاشته بعض الجامعات في السنوات الأخيرة يستدعي التدخل، وأن الفصائل الطلابية لا يجب أن تعرقل إجراء الامتحانات عبر استعمال العنف والتهديد.

وأضاف أوجار "لقد أصبحت مجموعة من الامتحانات والمباريات تتعرض للعرقلة، وأصبحنا نضطر لاستدعاء الأمن والنيابة العامة، ورجال المطافئ من أجل حل هذه المشاكل"، مضيفا أن المشرع يجب أن يشرع للمغاربة بمختلف حساسياتهم. في السياق ذاته، عبر أوجار عن ترحيبه بمقترحات البرلمانيين من أجل تجويد النص القانوني، بما يمكن من حسن تطبيقه.